و الظاهر انه وقع الخلط في كلامه - قده - بين تمامية الشي‌ء في نفسه أعني بها تماميته من حيث الاجزاء و الشرائط، و تماميته بلحاظ مرحلة الامتثال و الاجزاء، فانه لا واقع لهذه التمامية مع قطع النّظر عن هذه الآثار و اللوازم؟ أو وقع الخلط بين واقع التمامية و عنوانها، فان عنوان التمامية عنوان انتزاعي منتزع عن الشي‌ء باعتبار أثره، فحيثية ترتب الآثار من متممات حقيقة ذلك العنوان. و لا واقع له إلا الواقعية من حيث ترتب الآثار، و لكنه خارج عن محل الكلام، فان كلمة (الصلاة) - مثلا - لم توضع بإزاء ذلك العنوان ضرورة، بل وضعت بإزاء واقعه و معنونه و هو الاجزاء و الشرائط، و من الظاهر أن حيثية ترتب الآثار ليست من متممات حقيقة تمامية هذه الأجزاء و الشرائط، و على أي حال فلا وقع لما ذكره - قده - أصلا؟.
و اما ما أفاده - قده - من أنه لا منافاة بين كون شي‌ء لازماً لماهية و كونه محققاً لها، فان الفصل لازم لماهية الجنس، مع كونه محققاً لها في الخارج فهو ان كان صحيحاً، إن ان اللازم لا يعقل أن يكون من متممات معنى ملزومه، من دون فرق فيه بين لازم الوجود و لازم الماهية، فماهية الفصل بما هي من لوازم ماهية الجنس لا يعقل أن تكون من متمماتها بالضرورة، نعم الفصل بحسب وجوده محصل لوجود الجنس و محقق له، و لكنه بهذا الاعتبار ليس لازماً له، فإطلاق قوله - قده - ان ذلك أي (اللازم ليس من متممات معنى ملزومه) إنما يتم في لازم الوجود دون لازم الماهية غير تام، و كيف كان فالأمر ظاهر لا سترة فيه، و قد تحصل من ذلك ان الصحة بمعنى تمامية المركب في نفسه و ذاته أعنى بها (تماميته من حيث اجزائه و قيوده). و من هنا يتبين أن البسيط لا يتصف بالصحّة و الفساد بل يتصف بالوجود أو العدم.
كما ظهر ان الصحة و الفساد أمران إضافيان يختلفان باختلاف حالات المكلفين - مثلا - «الصلاة» قصراً صحيحة للمسافر، و فاسدة للحاضر، كما انها