تعارض الأحوال التخصيص، و التقييد، و المجاز، و الاشتراك، و الإضمار.
ذكروا لتقديم كل واحد منها على الآخر فيما إذا وقعت المعارضة بينها وجوها و لكن الصحيح: ما ذكره المحقق صاحب الكفاية - قده - من ان تلك الوجوه بأجمعها من الأمور الاستحسانية التي لا اعتداد بها - أصلا - في باب الألفاظ، فان المتبع في ذلك الباب الظهورات العرفية التي قد جرت على متابعتها السيرة العقلائية في مسألة الاحتجاج و اللجاج، دون الاستحسانات العقلية، و الأمور الظنية، إذ لم يترتب عليها أي أثر شرعي إلا إذا كانت موجبة للظهور العرفي، فحينئذ العمل بالظهور، لا بها كما لا يخفى، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك أصلا.
الحقيقة الشرعية الأمر السابع: في الحقيقة الشرعية الكلام في هذه المسألة يقع في جهات:
(الجهة الأولى) قال جماعة منهم: المحقق صاحب الكفاية - قده - تظهر الثمرة في المسألة بحمل الألفاظ الواردة في الكتاب و السنة كألفاظ العبادات و المعاملات على المعاني الشرعية، بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، و على المعاني اللغوية، بناء على عدم ثبوتها.
و قيل ب التوقف في المقام، بناء على الثاني، بدعوى ان الحقيقة الشرعية و إن لم تثبت إلا انه لا شبهة في صيرورة المعاني الشرعية من المجازات المشهورة من جهة كثرة استعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني، و المختار في تعارض الحقيقة مع المجاز المشهور التوقف، بل المشهور على ذلك. إلا بناء على حجية أصالة الحقيقة.