و لكن بما حققناه في الوجه الأول من أن المسمى قد اعتبر لا بشرط بالإضافة إلى الزائد قد تبين الجواب عن الإيراد الأول فان معظم الأجزاء الّذي أخذ مقوماً للمركب مأخوذ لا بشرط بالقياس إلى بقية الأجزاء فهي داخلة في المسمى عند وجودها و خارجة عنه عند عدمها.
و بهذا يظهر الجواب عن الإيراد الثاني أيضا، فان عند اجتماع تمام الاجزاء كان المسمى هو تمام الأجزاء، لا خصوص بعضها ليقال انه أم ر مردد بين هذا و ذاك و ان شئت فقل ان اللفظ لم يوضع بإزاء مفهوم معظم الأجزاء و إلا لترادف اللفظان و هو باطل قطعاً، بل هو موضوع بإزاء واقع ذلك المفهوم، و معنونه و هو يختلف باختلاف المركب نفسه مثلا معظم اجزاء صلاة الصبح بحسب الكم غير معظم اجزاء صلاة العشاء فلو كان المعظم لصلاة الصبح أربعة أجزاء - مثلا - فلا محالة كان المعظم لصلاة المغرب ستة اجزاء.. و هكذا، و على هذا فاللفظ موضوع بإزاء المعظم على سبيل وضعه للأركان بمعنى أن المقوم للمركب أحد أمور على نحو البدل، فقد يكون المقوم أربعة أجزاء، و قد يكون ثلاثة أجزاء، و قد يكون خمسة أجزاء.. و هكذا، و قد تقدم انه لا مانع من الالتزام بذلك في المركبات الاعتبارية، و كم له من نظير فيها، بل هو على وفق الارتكاز كما عرفت، و اما الزائد على المعظم فعند وجوده يدخل في المسمى، و عند عدمه يخرج عنه فالموضوع له حينئذ هو مفهوم وسيع جامع لجميع شتاته و متفرقاته لا خصوص المعظم بشرط لا و لا مرتبة خاصة منه، و من هنا يصدق على القليل و الكثير و الزائد و الناقص على نسق واحد. نظير لفظ الكلام، فانه موضوع في لغة العرب لما تركب من حرفين فصاعداً فالحرفان مقومان لصدق عنوان الكلام في لغة العرب، و اما الزائد عليهما من حرف أو حرفين، أو أزيد فعند وجوده داخل في المسمى، و عند عدمه خارج عنه.
و من جميع ما ذكرناه يستبين انه لا بأس بهذا الوجه أيضاً مع الإغماض عن