فتبين: أن حال المعاني الحرفية و المفاهيم الأدوية في عالم المفهوم، حال المقولات التسع العرضية في عالم العين. إذا عرفت ذلك فنقول: قد اتضح من ضوء هذا البيان أن المفاهيم الاسمية، حيث انها كانت إخطارية و متقررة و مستقلة في عالم المفهوم و المعنى، فيستحيل أن تكون الأسماء موجدة إياها في الكلام، ضرورة عدم إمكان كونها إيجادية بهذا المعنى لما عرفت من أن معانيها تخطر في الذهن عند التكلم بها، سواء كانت مفردة أم كانت في ضمن تركيب كلامي و لكن لما لم تكن بينها رابطة ذاتية توجب ربط بعضها ببعض، دعت الحاجة في مقام الإفادة و الاستفادة إلى روابط تربط بعضها ببعضها الآخر، و ليست تلك الروابط إلا الحروف و توابعها، فان شأنها إيجاد الربط بين مفهومين مستقلين، و لذا قلنا ان معانيها إيجادية محضة نسبية كانت كحرف (من و على و إلى)، و نحوها أو غير نسبية كحرف النداء و التشبيه و التمني و الترجي، فانها في كلا القسمين موضوعة لإيجاد المعنى الربطي بين المفاهيم الاسمية في التراكيب الكلامية - مثلا - كلمة (في) موضوعة لإيجاد معنى ربطي بين الظرف و المظروف. و كلمة (على) موضوعة لإيجاد معنى ربطي بين المستعلى و المستعلى عليه. و كلمة (من) لإيجاده بين المبتدأ به و المبتدأ منه.
و بعبارة جامعة: أن كل واحد منها موضوع لإيجاد معنى ربطي خاص في تركيب مخصوص، و لا واقع له سواه، فلو لا وضع الحروف لم توجد رابطة بين اجزاء الكلام أبداً، بداهة أنه لا رابطة بين مفهوم زيد و مفهوم الدار في أنفسهما، لأنهما مفهومان متباينان بالذات، فلا بد من رابط يربط أحدهما بالآخر و ليس ذلك إلا كلمة (في) - مثلا - التي هي الرابطة بينهما، كما أن كلمة (من) رابطة بين المبتدأ به و المبتدأ منه و كلمة (على) رابطة بين المستعلى و المستعلى عليه، و هكذا.
و على الجملة أن المعاني الحرفية بأجمعها معان إيجادية، و ليس لها واقع في أي وعاء من الذهن و الخارج و عالم الاعتبار ما عدا التراكيب الكلامية و نظيرها صيغ العقود و الإيقاعات بناء على ما ذهب إليه المشهور فيها من أنها آلات و أسباب