الاستنتاج في علم المنطق، و صون اللسان عن الخطأ في المقال في علم النحو، و الاقتدار على الاستنباط في علم الأصول، و هكذا، ليس واحداً بالذات، بل بالعنوان الّذي انتزع من مجموع أغراض متعددة بتعدد القواعد المبحوث عنها في العلوم، ليشار به إلى هذه الأغراض، فإذاً كيف يكشف مثل هذا الواحد عن جامع ذاتي؟ فان الواحد بالعنوان لا يكشف إلا عن واحد كذلك.
و ثانياً: ان الغرض المترتب على كل علم، لا يترتب على نفس مسائله الواقعية و قواعده النّفس الأمرية، ليكشف عن جامع وحداني بينها، و يقال ان ذلك الجامع الوحداني موضوع العلم و مؤثر في ذلك الغرض. و هذا - لعله - من أبده البديهيات فان لازم ذلك حصول ذلك الغرض لكل من كان عنده كتب كثيرة من علم واحد أو علوم مختلفة، من دون أن يكون عالماً بما فيها من القواعد و المسائل بل هو مترتب على العلم بنسبها الخاصة، و بثبوت محمولاتها لموضوعاتها فان الاقتدار على الاستنباط في علم الأصول، إنما يترتب على معرفة قواعده:
بان يعرف حجية أخبار الثقة، و حجية ظواهر الكتاب، و الاستصحاب، و نحوها فإذا عرف هذه القواعد، و علم بنسبها الخاصة، يحصل له الاقتدار على الاستنباط. و صون اللسان عن الخطأ في المقال في علم النحو، إنما يحصل لمن يعرف مسائله و قواعده كرفع الفاعل و نصب المفعول و جر المضاف إليه، و نحو ذلك و صون الفكر عن الخطأ في علم المنطق، إنما يترتب على معرفة قوانينه و قواعده، كإيجاب الصغرى و كلية الكبرى و تكرر الحد الأوسط، و هكذا. فلا بد من تصوير الجامع حينئذ بين العلوم أو - لا أقل - بين النسب الخاصة، لا بين الموضوعات.
و ثالثاً: ان المحمولات التي تترتب على مسائل علم الفقه بأجمعها و عدة من محمولات مسائل علم الأصول، من الأمور الاعتبارية التي لا واقع لها عدا اعتبار من بيده الاعتبار فان محمولات مسائل علم الفقه على قسمين: أحدهما الأحكام التكليفية: كالوجوب، و الحرمة، و الإباحة، و الكراهة، و الاستحباب