المعلوم انه لا يتصور انقضاء الصدور عمن صدر عنه الفعل خارجا، لأن الشي‌ء لا ينقلب عما وقع عليه، و المبدأ الواحد كالضرب مثلا لا يتفاوت حاله بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول، غاية الأمر ان قيامه بأحدهما قيام صدوري و بالآخر قيام وقوعي.
و حل ذلك: ان أسماء المفعولين كأسماء الفاعلين وضعت للمفاهيم الكلية، لما تقدم منا من أن الألفاظ وضعت بإزاء المعاني التي هي قابلة للانطباق على ما في الخارج تارة، و على ما في الذهن أخرى، لا بإزاء الموجودات الخارجية، لأنها غير قابلة لأن تحضر في الأذهان، و من هنا قد يكون للموضوع له مطابق في الخارج و قد لا يكون له مطابق فيه، فالمضروب - مثلا - قد يكون موجوداً، و قد يكون معدوماً.. و هكذا الحال في سائر الألفاظ، فالنزاع هنا في أن اسم ال فاعل أو اسم المفعول موضوع لمعنى لا ينطبق الا على خصوص المتلبس أو للأعم منه و من المنقضى.
و على الجملة لا نجد فرقاً بين اسم الفاعل و المفعول، فكما ان النزاع يجري في هيئة اسم الفاعل و انها وضعت لمفهوم كان مطابقه في الخارج فرداً واحداً و هو خصوص المتلبس بالمبدإ فعلا، أو فردين أحدهما المتلبس و الآخر المنقضى، فكذلك يجري في هيئة اسم المفعول و انها وضعت لمعنى كان مطابقه في الخارج فرداً واحداً أو فردين - مثلا - لو فرض ان زيداً كان عالماً بقيام عمرو ثم زال عنه العلم به، فكما أن النزاع جار في صحة إطلاق العالم على زيد و عدم صحة إطلاقه إلا مجازاً، فكذلك النزاع جار في صحة إطلاق المعلوم على قيام عمرو و عدم صحة إطلاقه عليه الأعلى نحو المجاز، ضرورة انه لا فرق بين الهيئتين هنا أصلا، فان المبدأ في كليتهما واحد، و المفروض ان ذلك المبدأ قد زال، و بزواله كان إطلاق العالم على زيد، و إطلاق المعلوم على قيام عمرو من الإطلاق على المنقضى عنه المبدأ لا محالة.
(الأمر الرابع): ان المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة ليس زمن النطق يقيناً، ضرورة عدم دلالة الأوصاف المشتقة عليه، و لا على غيره من الماضي أو المستقبل لا بنحو الجزئية و لا بنحو القيدية، فحالها من هذه الجهة كحال