فالنتيجة هي ان جعل الإرادة من قيود العلقة الوضعيّة لا يدع مجالا للإيرادات لابتنائها جميعاً على أخذ الإرادة التفهيمية في المعاني الموضوع لها، و قد ظهر ان الأمر خلاف ذلك و ان الإرادة لم تؤخذ في المعاني لا قيداً و لا جزء، بل هي مأخوذة في العلقة الوضعيّة فهي تختص بصورة إرادة تفهيم تلك المعاني [١] بنحو

[١] و أورد بعض الأعاظم - قده - على ما في تقريرات بعض تلامذة على ذلك بما ملخصه هو: «ان اللفظ لا يدل بالدلالة الوضعيّة على ان المتكلم أراد المعنى في الواقع، لأن تحصيله بالوضع لا يمكن فالذي يمكن تحصيله بالوضع هو الدلالة التصورية، ضرورة ان السامع شاك في ان المتكلم يريد هذا المعنى واقعاً فيفتقر السامع في إحراز ان المتكلم أراد هذا المعنى في الواقع إلى دلالة أخرى كأصالة الظهور و الحقيقة فلا يكون الوضع وحده كافياً لإثبات ذلك، و معه فالوضع لذلك يصبح لغواً و عبثاً فلا يكون هذا غرضاً للواضع من الوضع، بل الغرض منه تهية مقدمة من مقدمات الإفادة.
(أقول) لا شبهة: في ان الغرض الداعي إلى الوضع الباعث للواضع الحكيم عليه انما هو إبراز المقاصد و المرادات النفسانيّة، فلو لا الجعل و المواضعة و التعهد بذكر الألفاظ عند إرادة تفهيم المعاني لم يمكن إبرازها، بل اختلت أنظمة الحياة كلها، فلذلك يصبح الوضع ضرورياً، و لو لا ذلك لما احتجنا إلى الوضع أبدا فالتشكيك فيه تشكيك في البداهة. و على ذلك فلا يشك أيضاً أحد في ان اللفظ الصادر من المتكلم يدل على انه أراد تفهيم معناه بمقتضى قانون الوضع، فهذه الدلالة لا تتوقف على ما عدا إحراز كون المتكلم في مقام التفهيم، و هي موجودة حتى فيما إذا علم المخاطب كذب المتكلم في كلامه إذا لم ينصب قرينة متصلة على انه ليس في مقام التفهيم.
و من هنا يظهر ان ما ذكره - قده - من الإيراد مبنى على الخلط بين الإرادة التفهيمية و الإرادة الجدية، فان الثانية يحتاج إثباتها في الواقع و مقام الثبوت إلى مقدمة أخرى و هي التمسك بأصالة الظهور أو الحقيقة دون الأولى.
و على الجملة فاللفظ بمقتضى قانون الوضع و التعهد يدل على إرادة المتكلم تفهيم معناه سواء كانت هذه الإرادة متصادقة مع الإرادة الجدية في مقام الثبوت و الواقع أم كانت على خلافها.