صفة الطريقية و الكاشفية لشي‌ء و جعله علماً للمكلف شرعاً بعد ما لم يكن كذلك.
و هذا و ان استلزم إثبات السنة و انكشافها شرعاً - و هو من عوارضها و لو أحقها -، إلا انه ليس هو المبحوث عنه في هذه المسألة، و إنما المبحوث عنه فيها طريقية خبر الواحد و جعله علماً تعبداً و من الواضح انها من عوارض الخبر دون السنة.
و الثبوت التعبدي بناء على ما سلكه المشهور عبارة عن إنشاء الحكم الظاهري على طبق الخبر، و هو أيضاً من عوارضه دونها كما هو ظاهر. و منه يظهر الحال على ما سلكه المحقق صاحب الكفاية من انه عبارة عن جعل المنجزية و المعذرية فانهما أيضاً من عوارضه و صفاته لا من عوارضها، و هو واضح.
فتحصل ان البحث في هذه المسألة على جميع المسالك بحث عن عوارض الخبر لا عن عوارض السنة الواقعية. على ان ما أفاده - قده - لو تم فانما يتم في خصوص هذه المسألة دون غيرها، و قد عرفت ان الإشكال المزبور غير منحصر فيها.
و لذلك عدل صاحب الكفاية - قده - عن مسلك المشهور و ذهب إلى ان موضوع العلم عبارة عن: (جامع مقولي واحد بين موضوعات مسائله).
و لكن قد مر الكلام في هذا مفصلا و ذكرنا هناك انه لم يقم برهان على لزوم موضوع كذلك في العلوم فضلا عن علم الأصول، بل سبق منا انه لا يعقل وجود جامع ذاتي بين موضوعات مسائله لتباينها تبايناً ذاتياً.
ثم ان أبيت إلا ان يكون لكل علم موضوع و لو كان واحداً بالعنوان كعنوان (الكلمة و الكلام) في علم النحو و عنواني (المعلوم التصديقي و التصوري) في علم المنطق و عنوان (فعل المكلف) في علم الفقه و هكذا، فأقول: ان موضوع علم الأصول هو: (الجامع الّذي ينتزع من مجموع مسائله المتباينة) كعنوان ما تقع نتيجة البحث عنه في طريق الاستنباط و تعيين الوظيفة في مقام العمل.