أحدهما ما يسمى بالمشتق و هو ما كان لكل واحدة من مادته و هيئته وضع خاص مستقل.
و الثاني ما يسمى بالجامد و هو ما كان لمجموع من مادته و هيئته وضع واحد لا وضعان.
أما المشتق فهو على قسمين:
أحدهما - ما يكون موضوعاً لمعنى يجري على الذات المتصفة بالمبدإ بنحو من أنحاء الاتصاف و يصدق عليها خارجاً، كاسم (الفاعل و المفعول و الزمان و المكان) و ما شاكل ذلك.
و ثانيهما - ما يكون موضوعاً لمعنى لا يجري على الذات و لا يصدق عليها خارجاً. و ذلك كالأفعال جميعاً و المصادر المزيدة، بل المصادر المجردة، بناء على ما هو الصحيح من أن المصادر المجردة أيضا مشتقات.
و أما الجامد فهو أيضاً على قسمين:
أحدهما - ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن مقام الذات كا (لإنسان و الحيوان و الشجر و التراب) و نحو ذلك.
و ثانيهما - ما يكون موضوعاً لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات و ذلك كعنوان (الزوج و الرق و الحر) و ما شابه ذلك، فهذه أربعة أقسام، و محل النزاع في هذه المسألة لا يختص بالمشتقات المصطلحة فقط كما ربما يوهم عنوان النزاع فيها. بل يعم القسم الثاني من الجوامد أيضاً، كما انه لا يعم جميع المشتقات بل يختص بخصوص القسم الأول منها.
فالنتيجة أن محل البحث هنا في القسم الأول من المشتق و القسم الثاني من الجامد، و القسمان الآخران خارجان عنه.
و من هنا يظهر أن النسبة بين المشتق في حريم البحث و كل من المشتق المصطلح و الجامد عموم من وجه، فان الأفعال و المصادر المزيدة و المجردة جميعاً من المشتقات