و أما الخصوصية في الفعل المضارع فهي انه وضع للدلالة على قصد المتكلم الحكاية عن تحقق المادة في زمن التكلم أو ما بعده و لا يدل على وقوعها في الحال أو الاستقبال، كيف فان دلالته على ذلك في جميع موارد اسناده على حد سواء فلا فرق بين اسناده إلى الزمن و ما فوقه كقولنا (يمضى الزمان) و (يريد اللَّه) و (يعلم اللَّه) و بين اسناده إلى الزماني، غاية الأمر إذا أسند إلى الزماني يدل على وقوع المبدأ في الزمن الحال أو الاستقبال بالالتزام من جهة ان الفاعل الزماني يقع فعله في الزمن لا محالة، و إلا فالمضارع بوضعه لا يدل إلا على تحقق المبدأ حال تحقق التكلم أو ما بعده من دون ان يدل على وقوعه في الزمان.
و ق د تحصل من ذلك امران:
(الأول): ان الأفعال جميعاً لا تدل على الزمان لا بنحو الجزئية و لا بنحو القيدية لا بالدلالة المطابقية و لا بالدلالة الالتزامية. نعم انها تدل عليه بالدلالة الالتزامية إذا كان الفاعل امراً زمانياً، و هذه الدلالة غير مستندة إلى الوضع، بل هي مستندة إلى خصوصية الإسناد إلى الزماني و لذا هذه الدلالة موجودة في الجمل الاسمية أيضاً إذا كان المسند إليه فيها زمانياً فإذا، قيل (زيد قائم) فهو يدل على قصد المتكلم الحكاية عن تحقق المبدأ و تلبس الذات به في الخارج بالمطابقة و على وقوعه في أحد الأزمنة الثلاثة بالالتزام.
(الثاني): ان كلا من الفعل الماضي و المضارع يدل على خصوصية بها يمتاز أحدهما عن الآخر و تلك الخصوصية مأخوذة في المعنى على نحو التقييد فيكون معنى الفعل الماضي تحقق المادة مقيداً بكونه قبل زمن التلفظ بنحو دخول التقيد و خروج القيد، و معنى المضارع تحقق المادة مقيداً بكونه في زمن التكلم أو فيما بعده. هذا كله فيما إذا كان الفعل مطلقاً فيدل على تحقق المادة و نسبتها إلى الذات قبل زمن التكلم أو مقارناً معه أو متأخراً عنه. و لكن قد يقيد بالسبق و اللحوق أو التقارن بالإضافة إلى شي‌ء آخر غير التكلم، إذاً لا يكون الماضي ماضياً حقيقة و المستقبل