يستعملها في إبراز مراداته من المحسوسات و المعقولات، و هي وافية بهما و من هنا خص - تبارك و تعالى - الإنسان بنعمة البيان بقوله عز من قائل: «خلق الإنسان علمه البيان». و من هنا - أي من أن الغرض منه قصد التفهيم و إبراز المقاصد بها - ظهر ان حقيقة الوضع هي التعهد و التباني النفسانيّ، فان قصد التفهيم لازم ذاتي للوضع بمعنى التعهد. و ان شئت قلت: ان العلقة الوضعيّة - حينئذ - تختص بصورة إرادة تفهيم المعنى لا مطلقاً و عليه يترتب اختصاص الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصديقية كما سيأتي بيانه مفصلا من هذه الجهة - إن شاء اللّه تعالى -.
و على ذلك فنقول: قد تبين ان حقيقة الوضع عبارة عن التعهد بإبراز المعنى الّذي تعلق قصد المتكلم بتفهيمه بلفظ مخصوص فكل واحد من أهل أي لغة متعهد في نفسه متى ما أراد تفهيم معنى خاص، أن يجعل مبرزه لفظاً مخصوصاً.
- مثلا - التزم كل واحد من أفراد الأمة العربية بأنه متى ما قصد تفهيم جسم سيال بارد بالطبع أن يجعل مبرزه لفظ الماء، و متى قصد تفهيم م عنى آخر ان يجعل مبرزه لفظاً آخر، و هكذا.
فهذا التعهد و التباني النفسانيّ بإبراز معنى خاص بلفظ مخصوص عند تعلق القصد بتفهيمه، ثابت في أذهان أهل كل لغة بالإضافة إلى ألفاظها و معانيها بنحو القوة، و متعلق هذا التعهد أمر اختياري و هو التكلم بلفظ مخصوص عند قصد تفهيم معنى خاص.
ثم أن ذلك ثابت بين طبيعي اللفظ و المعنى الموضوع له بنحو القضية الحقيقية.
نعم في مرحلة الاستعمال يوجد المستعمل فرداً منه في استعمال، و فرداً آخر منه في استعمال آخر، و هكذا.
و بهذا يندفع إشكال الدور الّذي قد يتوهم هنا، بتقريب ان تعهد ذكر اللفظ عند قصد تفهيم المعنى، يتوقف على العلم بأنه وضع له، فلو فرض ان الوضع