و قد سبق ان النزاع انما هو في وضع الهيئة بلا نظر إلى مادة دون مادة، فإذا لم يعقل بقاء الذات في مادة مع زوالها لم يوجب ذلك عدم جريان النزاع في الهيئة نفسها التي هي مشتركة بين ما يعقل فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدأ عنها و ما لا يعقل فيه ذلك، و حيث ان الهيئة في محل البحث وضعت لوعاء المبدأ الجامع بين الزمان و المكان كان النزاع في وضعها لخصوص المتلبس أو الأعم نزاعاً معقولا، غاية الأمر ان الذات إذا كانت زماناً لم يعقل بقاؤها مع زوال التلبس عن المبدأ، و إذا كانت مكاناً يعقل فيه ذلك، و قد عرفت انه لا مانع من وضع اللفظ للجامع بين الفرد الممكن و الممتنع إذا تعلقت الحاجة بتفهيمه.
نعم لو كانت هيئة اسم الزمان موضوعة بوضع على حده لخصوص الزمان الّذي وقع فيه الفعل لم يكن مناص من الالتزام إلا بخروج اسم الزمان عن النزاع.
(الأمر الثاني): قد سبق ان المصادر المزيد فيها، بل المصادر المجردة، و الأفعال جميعاً خارجة عن محل النزاع، لأنها غير جارية على الذوات.
أما المصادر فلأنها وضعت للدلالة على المبادئ التي تغاير الذوات خارجاً فلا تقبل الحمل عليها.
و أما الأفعال فلأنها وضعت للدلالة على نسبة المادة إلى الذات على أنحائها المختلفة باختلاف الأفعال، فالفعل الماضي يدل على تحقق نسبة المبدأ إلى الذات، و الفعل المضارع يدل على ترقب وقوع تلك النسبة، و فعل الأمر يدل على طلب تلك النسبة. و من المعلوم ان معانيها هذه تأبى عن الحمل على الذوات.
ثم ان المشهور بين النحويين دلالة الأفعال على الزمان و قالوا: ان الفعل الماضي يدل على تحقق المبدأ في الزمن السابق على التكلم، و المضارع يدل على تحققه في الزمن المستقبل أو الحال، و صيغة الأمر تدل على الطلب في الزمان الحال، و من هنا قد زادوا في حد الفعل الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة، دون الاسم و الحرف.
و لكن الصحيح عدم دلالته على الزمان، و الوجه في ذلك هو أن كون