و بتعبير آخر ان مطلق تبادر المعنى من إطلاق اللفظ و فهمه منه ليس علامة لإثبات الحقيقة، بل العلامة حصة خاصة منه و هي فهم المعنى من اللفظ نفسه بلا معونة خارجية، و هي كاشفة عن الوضع لا محالة، كما يكشف المعلول عن علته و قد يورد على ذلك باستلزامه الدور بيانه ان من المعلوم بالضرورة ان الوضع وحده لا يكفي للتبادر و لا يكون علة تامة له، فان الموجب للتبادر هو العلم بالوضع لا نفسه، فلو انتفى العلم به انتفى التبادر، فينتج ان التبادر في الحقيقة معلول للعلم بالوضع، فلو كان العلم بالوضع متوقفاً عليه لدار.
و أجاب عنه المحقق صاحب الكفاية - قده - بوجهين:
(الأول): ان التبادر عند العالم بالوضع علامة الحقيقة للجاهل به، فالمستعلم يرجع في ذلك إلى العالم بالوضع، كما هو طريقة دارجة بين أهل المحاورة في مقام استعلام اللغات الأجنبية و تعاليمها و بذلك يندفع الدور من أصله.
(الثاني): ان التبادر و ان كان متوقفاً على العلم بالوضع لا محالة إلا ان ذلك العلم ارتكازي مكنون في خزانة النّفس، و ثابت في حافظة أهل كل لغة بالقياس إلى لغاتهم، و هم يستعملون تلك اللغات في معانيها حسب ذلك الارتكاز من دون التفات تفصيلي منهم إلى خصوصيات تلك المعاني من حيث السعة و الضيق، فإذا حصل الالتفات منهم إلى خصوصيات تلك المعاني حصل لهم العلم تفصيلا بها، بذلك تحصل المغايرة بين العلمين فارتفع الدور من البين.
ثم لا يخفى ان تبادر المعنى من نفس اللفظ من دون قرينة لا يثبت به إلا وضع اللفظ لذلك المعنى، و كون استعماله فيه حقيقياً في زمان تبادره منه و اما وضعه لذلك المعنى في زمان سابق عليه فلا يثبت بالتبادر المتأخر، فلا بد في إثبات ذلك من التشبث بالاستصحاب القهقرى الثابت حجيته في خصوص باب الظهورات بقيام السيرة العقلائية و بناء أهل المحاورة عليه، فانهم يتمسكون بذلك الاستصحاب في موارد الحاجة ما لم تقم حجة أقوى على خلافه، بل على ذلك الأصل تدور استنباط