موضوعاتها فهي بهذا اللحاظ و الاعتبار عرض و مبدأ (بشرط لا) و غير محمول على موضوعه لمباينته معه، و ملاك الحمل الاتحاد في الوجود. و تارة أخرى تلاحظ بما هي في الواقع و نفس الأمر و ان وجودها في نفسه عين وجودها لموضوعها و ان وجودها ظهور الشي‌ء و طور من أطواره و مرتبة من وجوده و ظهور الشي‌ء لا يباينه فهي بهذا الاعتبار عرضي و مشتق (لا بشرط) فيصح حملها عليه.
و بعين هذا البيان قد جروا في مقام الفرق بين الجنس و المادة، و الفصل و الصورة، حيث قالوا: ان التركيب بين المادة و الصورة تركيب اتحادي لا انضمامي و هما موجودتان في الخارج بوجود واحد حقيقة و هو وجود النوع (كالإنسان) و نحوه، فان المركبات الحقيقية لا بد لها من جهة وحدة حقيقية و إلا لكان التركيب انضمامياً. و من الظاهر ان الوحدة الحقيقية لا تحصل إلا إذا كان أحد الجزءين قوة صرفة و الآخر فعلية محضة، فان الاتحاد الحقيقي بين جزءين فعليين، أو جزءين كليهما بالقوة غير معقول، لإباء كل فعلية عن فعلية أخرى، و كذا كل قوة عن قوة أخرى و لذلك صح حمل كل من الجنس على الفصل و بالعكس، و حمل كل منهما على النوع و كذا العكس، فلو كان التركيب انضمامياً لم يصح الحمل أبداً، لمكان المغايرة و المباينة.
و على هذا الضوء فالتحليل بين اجزاء المركبات الحقيقية لا محالة تحليل عقلي بمعنى ان العقل يحلل تلك الجهة الواحدة إلى ما به الاشتراك و هو الجنس و ما به الامتياز و هو الفصل، فالجهة المميزة لتلك الحقيقة الواحدة عن بقية الحقائق هي الفصل و إلا فالجنس هو الجهة الجامعة و المشتركة بينها و بين سائر الأنواع و الحقائق و يعبر عن جهة الاشتراك بالجنس مرة و بالمادة أخرى، كما انه يعبر عن جهة الامتياز بالفصل تارة و بالصورة تارة أخرى، و ليس ذلك إلا من جهة ان اللحاظ مختلف.
فقد تلاحظ جهة الاشتراك بما لها من المرتبة الخاصة و الدرجة المخصوصة من