فيما تقدم، أو فلان أشار إلى أمر فلاني في كلامه أو كتابه، فهذه الإشارة يشترك فيها جميع الألفاظ، فلا اختصاص لها بأسماء الإشارة، و ما يلحق بها.
و ان أريد بها أمر زائد على الاستعمال، فلا بد من أخذه في الموضوع له، ضرورة انه ليس كلحاظ المعنى مما لا بد منه في مقام الاستعمال، بمعنى انه ليس شيئا يقتضيه طبع الاستعمال بحيث لا يمكن الاستعمال بدونه، فلا بد من أخذه قيداً في المعنى الموضوع له، و إلا فالاستعمال بدونه بمكان من الإمكان.
فالصحيح في المقام ان يقال: ان أسماء الإشارة، و الضمائر و نحوهما وضعت للدلالة على قصد تفهيم معانيها خارجاً، عند الإشارة و التخاطب لا مطلقاً، فلا يمكن إبراز تفهيم تلك المعاني بدون الاقتران بالإشارة و التخاطب، فكل متكلم تعهد في نفسه بأنه متى ما قصد تفهيم معانيها أن يتكلم بها مقترنة بهذين الأمرين، فكلمة (هذا) أو (ذاك) لا تدل على معناها و هو المفرد المذكر إلا بمعونة الإشارة الخارجية، كالإشارة باليد كما هي الغالب أو بالرأس أو بالعين، و ضمير الخطاب لا يبرز معناه إلا مقترناً بالخطاب الخارجي.
و من هنا لا يفهم شي‌ء من كلمة هذا - مثلا - عند إطلاقها مجردة عن اية إشارة خارجية، و على ذلك جرت سيرة أهل المحاورة في مقام التفهيم و التفهم، و صريح الوجدان و مراجعة سائر اللغات أقوى شاهد على ما ذكرناه.
ثم لا يخفى ان مثل كلمة هذا أو هو انما وضعت لواقع المفرد المذكر أعني به كل مفهوم كلي أو جزئيّ لا يكون مؤنثاً، لا لمفهومه و إلا فلازمه أن يكون لفظ هذا مرادفاً مع مفهوم المفرد المذكر، مع انه خلاف الضرورة و الوجدان، و على ذلك فيكون الوضع عاماً و الموضوع له خاصاً و قس عليهما غيرهما من أسماء الإشارة و الضمائر.