و ذهب كثير من الأعلام و المحققين (قدس سرهم) إلى ان حقيقة الوضع حقيقة اعتبارية، و لكنهم اختلفوا في كيفيتها على أقوال:
(القول الأول) ما قيل من ان حقيقة الوضع عبارة عن: (اعتبار ملازمة بين طبيعي اللفظ و المعنى الموضوع له) و حقيقة هذه الملازمة متقومة باعتبار من بيده الاعتبار أي (الواضع) كسائر الأمور الاعتبارية من الشرعية أو العرفية.
ثم ان الموجب لهذا الاعتبار و الداعي إليه انما هو قصد التفهيم في مقام الحاجة لعدم إمكانه بدونه.
و لكن لا يمكن المساعدة عليه و ذلك لأنه لو أريد به اعتبارها خارجاً بمعنى أن الواضع جعل الملازمة بين اللفظ و المعنى في الخارج، فيردّه انه لا يفيد بوجه ما لم تكن الملازمة بينهما في الذهن، ضرورة ان بدونه لا يحصل الانتقال إلى المعنى من تصور اللفظ و سماعه، و على تقدير وجودها و ثبوتها فالملازمة الخارجية غير محتاج إليها، فان الغرض و هو الانتقال يحصل بتحقق هذه الملازمة الذهنية سواء كانت هناك ملازمة خارجية أم لم تكن، فلا حاجة إلى اعتبار المعنى موجوداً في الخارج عند وجود اللفظ فيه، بل هو من اللغو الظاهر.
و ان أريد به اعتبار الملازمة ذهناً يعنى ان الواضع اعتبر الملازمة بين اللفظ و المعنى في الذهن، ففيه انه لا يخلو إما أن يكون مطلقاً حتى للجاهل بالوضع أو يختص بالعالم به. لا يمكن المصير إلى الأول، فانه لغو محض لا يصدر من الواضع الحكيم لأنه لا أثر له بالقياس إلى الجاهل به، و لا معنى لأن يعتبر الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ له، فانه ان علم بالوضع فالانتقال من اللفظ إلى معناه ضروري له و غير قابل للجعل و الاعتبار و ان لم يعلم فالاعتبار يصبح لغواً. و لا إلى الثاني لأنه تحصيل حاصل، بل من أردإ أنحائه، فانه لو كان عالما بالوضع كان اعتبار الملازمة في حقه من قبيل إثبات ما هو ثابت بالوجدان بالاعتبار و بالتعبد. و على الجملة فالملازمة الذهنية أمر تكويني غير قابلة للجعل و الاعتبار و ليست معنى الوضع