ذلك بنحو تعدد الدال و المدلول، كما نسب هذا القول إلى الباقلاني و الوجه في ذلك: هو أن يقع النزاع في أن الشارع حين إرادته المعاني الشرعية بالقرينة، هل نصب القرينة العامة على إرادة المعاني الصحيحة حتى يحتاج إرادة الأعم إلى قرينة خاصة؟ أو انه نصبها على إرادة الأعم فإرادة الصحيحة تحتاج إلى قرينة خاصة؟ (الجهة الثانية): الظاهر ان الصحة بمعنى التمامية من حيث الاجزاء و الشرائط التي يعبر عنها في لغة الفرس بكلمة (درستى) و هي معناها لغة و عرفاً.
و أما تفسير الفقهاء الصحة بمعنى إسقاط القضاء و الإعادة، و المتكلمين بمعنى موافقة الشريعة فكلاهما من باب التفسير باللازم، فالصلاة - مثلا - إذا كانت تامة من حيث اجزائها و شرائطها كانت موافقة للشريعة، و مسقطة للإعادة و القضاء و ليس شي‌ء من ذلك معنى الصحة، و لا من الحيثيات التي يتم بها حقيقتها.
و هذا هو الحال في سائر المركبات (الشرعية و العرفية).
و من ذلك ظهر فساد ما أفاده شيخنا المحقق - قده - حيث قال: ما لفظه «ان حيثية إسقاط القضاء و موافقة الشريعة و غيرهما ليست من لوازم التمامية بالدقة، بل من الحيثيات التي يتم بها حقيقة التمامية، حيث لا واقع للتمامية إلا التمامية من حيث إسقاط القضاء، أو من حيث موافقة الأمر، أو من حيث ترتب الأثر إلى غير ذلك، و اللازم ليس من متممات معنى ملزومه فتدبر ثم قال في هامش كتابه انه إشارة إلى ان اللازم ان كان من لوازم الوجود صح ما ذكر، و ان كان من لوازم الماهية فلا، إذ لا منافاة في لازم الماهية و عارضها بين اللزوم و كونه محققاً لها كالفصل بالإضافة إلى الجنس، فانه عرض خاص له، مع ان تحصل الجنس بتحصله. انتهى».
وجه الظهور هو: ان إسقاط القضاء و الإعادة و موافقة الشريعة و غيرهما جميعاً من آثار التمامية و لوازمها و هي (التمامية من حيث الاجزاء و الشرائط) و ليست من متممات حقيقتها، ضرورة ان لها واقعية مع قطع النّظر عن هذه الآثار و اللوازم