و ليس ذلك إلا الحروف أو ما يشبهها بالتقريب الّذي قدمناه من أن الواضع تعهد بذكر حرف خاص عند قصد تفهيم حصة خاصة من المعنى، ففي كل مورد قصد ذلك جعل مبرزه حرفاً من الحروف على اختلاف الموارد و المقامات.
يتلخص نتيجة ما ذكرناه في أمور:
الأمر الأول: ان المعاني الحرفية تباين الاسمية ذاتاً و لا اشتراك لهما في طبيعي معنى واحد، فانها متدليات بها بحد ذاتها و هي مستقلات في أنفسها و لا جامع بين الأمرين أصلا.
الأمر الثاني: ان معانيها ليست بإيجادية، و لا بنسبة خارجية، و لا بإعراض نسبية إضافية، بل هي عبارة عن تضييقات نفس المعاني الاسمية في عالم المفهومية و تقييداتها بقيود خارجة عن حقائقها بلا نظر إلى أنها موجودة في الخارج أو معدومة ممكنة أو ممتنعة. و من هنا قلنا: إن استعمالها في الواجب و الممكن و الممتنع على نسق واحد.
و الّذي دعاني إلى اختيار ذلك القول أسباب أربعة:
(السبب الأول): بطلان سائر الأقوال و الآراء.
(السبب الثاني): ان المعنى الّذي ذكرناه مشترك فيه بين جميع موارد استعمال الحروف من الواجب و الممكن و الممتنع على نسق واحد، و ليس في المعاني الأخر ما يكون كذلك كما عرفت.
(السبب الثالث): ان ما سلكناه في باب الوضع من أن حقيقة الوضع هي:
(التعهد و التباني) ينتج الالتزام بذلك القول لا محالة، ضرورة ان المتكلم إذا قصد تفهيم حصة خاصة فبأي شي‌ء يبرزه إذ ليس المبرز له إلا الحرف أو ما يقوم مقامه.
(السبب الرابع): موافقة ذلك للوجدان و مطابقته لما ارتكز في الأذهان، فان الناس يستعملونها لإفادة حصص المعاني و تضييقاتها في عالم المعنى، غافلين عن وجود تلك المعاني في الخارج أو عدم وجودها و عن إمكان تحقق النسبة بينها أو عدم