بإفادة الخصوصيات و الكيفيات المتعلقات بالمفاهيم الاسمية.
(القول الثاني): ان الحروف لم توضع لمعنى و انما وضعت لتكون علامة على كيفية إرادة مدخولاتها نظير حركات الإعراب التي لم توضع لمعنى و إنما وضعت لتكون قرينة على إرادة خصوصية من خصوصيات مدخولها من الفاعلية و المفعولية و نحوهما. فكما ان كل واحد من حركات الإعراب يفيد خصوصية متعلقة بمدخوله، فان (الفتحة) تفيد خصوصية في مدخولها (و الكسرة) تفيد خصوصية أخرى فيه (و الضمة) تفيد خصوصية ثالثة فيه، فكذلك كل واحد من الحروف فان كلمة (في) تفيد إرادة خصوصية في مدخولها غير ما تفيده كلمة (على) من الخصوصية و هكذا من دون ان تكون لها معان مخصوصة قد وضعت بإزائها.
و لكن هذا القول لا يمكن المساعدة عليه، و ذلك لأن الخصوصيات التي دلت عليها الحروف و الأدوات هي بعينها المعاني التي وضعت الحروف بإزائها إذ المفروض ان تلك المعاني ليست مما تدل عليه الأسماء، لعدم كونها مأخوذة في مفاهيمها، فانحصر ان يكون الدال عليها هو الحروف و من الواضح ان دلالتها عليها ليست إلا من جهة وضعها بإزائها، و عليه فلا معنى للقول بأنها لم توضع لمعنى و انما وضعت لكذا بل هذا يشبه الجمع بين المتناقضين. و على كل حال فبطلان هذا القول من الواضحات الأولية. و منه ظهر حال المقيس عليه و هو حركات الإعراب بلا زيادة و نقيصة.
(القول الثالث): ما اختاره جماعة من المحققين (قدس سرهم) و هو ان المعاني الحرفية و المفاهيم الاسمية متباينتان بالذات و الحقيقة و لكنهم اختلفوا في كيفية هذا التباين و ما به الامتياز: فقد ذهب شيخنا الأستاذ - قده - إلى التباين بينهما بالإيجادية و الإخطارية بمعنى ان المفاهيم الاسمية بأجمعها مفاهيم إخطارية و متقررة في عالم المفهومية و مستقلة بحد ذاتها و هويتها في ذلك العالم و المعاني الحرفية