شخصي، و في الثالث نوعي.
ثم ان ملاك شخصية الوضع هو لحاظ الواضع شخص اللفظ بوحدته الطبيعية و شخصيته الذاتيّة التي امتاز بها في ذاته عما عداه، و ملاك نوعية الوضع هو لحاظ الواضع اللفظ بجامع عنواني كهيئة «الفاعل» - مثلا - لا بشخصه و بوحدته الذاتيّة.
و بهذا ظهر ملاك الشخصية و النوعية في الطوائف الثلاث:
اما الطائفة الأولى فلان الواضع لم يلحظ فيها في مقام الوضع إلا شخص اللفظ بوحدته الطبيعية و شخصيته الممتازة، فالموضوع هو ذلك اللفظ الملحوظ كذلك سواء كان الموضوع له معنى عاماً أو خاصاً و كذا الحال في الطائفة الثانية.
و اما الطائفة الثالثة فلما كانت الهيئة مندمجة في المادة غاية الاندماج، فلا يعقل لحاظها بنفسها مع قطع النّظر عن المادة، إذ لا وجود لها بدونها في الوجود الذهني فضلا عن الوجود العيني، فتجريدها عن المواد لا يمكن حتى في مقام اللحاظ، فلا محالة يجب الوضع لأشخاصها بجامع عنواني كقولك: «كل ما كان على هيئة الفاعل» لا بشخصيتها الذاتيّة و هذا معنى نوعية الوضع.
و اما الكلام في الجهة الرابعة و هي (مرحلة الإثبات و الوقوع) فيقع في الأقسام الثلاثة من الوضع - و هي الأقسام الممكنة: من الوضع العام و الموضوع له العام، و الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ، و الوضع العام و الموضوع له الخاصّ -. و اما القسم الرابع و هو الوضع الخاصّ و الموضوع له العام فحيث انه غير ممكن، فلا تصل النوبة إلى البحث عنه في مرحلة الإثبات، لأنه متفرع على إمكانه.
و على ذلك فنقول: لا شبهة في وقوع الوضع العام و الموضوع له العام كوضع أسماء الأجناس كما انه لا شبهة في وقوع الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ كوضع الأعلام الشخصية و إنما الكلام و الإشكال في وقوع الوضع العام و الموضوع له الخاصّ: فذهب جماعة إلى أن وضع الحروف و ما يشبهها منه - أي من الوضع العام و الموضوع له الخاصّ - و لكن أنكره جماعة آخرون منهم المحقق