الواضع حين إرادته الوضع، معنى خاصاً و جزئياً حقيقياً فيضع اللفظ بإزاء ذلك الخاصّ كوضع الأعلام الشخصية سواء كان تصوره بالكنه أم كان بالوجه و العنوان، لكفاية تصور الشي‌ء بوجه ما في وضع لفظ بإزائه، و لا يلزم تصوره بكنهه و حقيقته، فقضية الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ كالقضية الشخصية التي ثبت الحكم فيها لأشخاص معينين.
الجهة الثالثة في (الوضع العام و الموضوع له الخاصّ) و هو ان يلاحظ الواضع حين الوضع معنى عاماً يكون وجهاً و عنواناً لأفراده و مصاديقه، بحيث يكون تصوره تصوراً لها بوجه فيضع اللفظ بإزاء الأفراد و المصاديق. فهذا هو الوضع العام و الموضوع له الخاصّ، و حاله كحال القضية الحقيقية.
و قد يتوهم ان ذلك غير معقول بتقريب ان أي مفهوم جزئياً كان أو كلياً لا يحكى إلا عن نفسه، فيستحيل ان يحكى مفهوم عن مفهوم آخر، فكما لا يعقل أن يحكى المفهوم الخاصّ بما هو خاص عن مفهوم عام أو خاص آخر، فكذلك لا يعقل ان يحكى المفهوم العام بما هو، عن مفهوم خاص أو عام آخر بداهة ان لحاظ كل مفهوم و تصوره عين إراءة شخصه لا إراءة شي‌ء آخر به، فكيف يكون معرفة لغيره بوجه؟ و عليه فلا يمكن الوضع العام و الموضوع له الخاصّ.
و الجواب عنه: ان المفهوم في الجملة بما هو سواء كان عاماً أو خاصاً و ان كان لا يحكى في مقام اللحاظ إلا عن نفسه، إلا ان تصور بعض المفاهيم الكلية يوجب تصور افراده و مصاديقه بوجه. و تفصيل ذلك: هو ان المفاهيم الكلية المتأصلة كمفاهيم الجواهر و الاعراض كالحيوان و الإنسان و البياض و السواد و نحو ذلك، لا تحكى في مقام اللحاظ و التصور إلا عن أنفسها و هي الجهة الجامعة بين الافراد و المصاديق، و كذلك بعض المفاهيم الانتزاعية كالوجوب و الإمكان و الامتناع و الأبيض و الأسود و ما شاكلها فان عدم حكايتها عن غيرها من الواضحات.
و اما العناوين الكلية التي تنتزع من الافراد و الخصوصيات الخارجية كمفهوم