عبارة عن ذلك التعهد لدار.
و توضيح الاندفاع أن ما يتوقف على العلم بالوضع إنما هو التعهد الشخصي الفعلي الثابت في مرحلة الاستعمال دون التعهد الكلي النفسانيّ المتعلق بذكر طبيعي اللفظ عند إرادة تفهيم طبيعي المعنى بنحو القضية الحقيقية، و قد عرفت ان حقيقة الوضع عبارة عن ذلك التعهد، و من الظاهر انه لا يتوقف على شي‌ء فظهر ان منشأ التوهم خلط المتوهم بين التعهد في مرحلة الاستعمال و التعهد في مرحلة الوضع، و الّذي يتوقف على الثاني هو الأول دونه.
و بتعبير آخر: ان حال الألفاظ حال الإشارات الخارجية، فكما قد يقصد بها إبراز المعنى الّذي تعلق القصد بتفهيمه مثل ما إذا قصد إخفاء أمر عن الحاضرين في المجلس، أو قصد تصديق شخص، أو غير ذلك فيجعل مبرزه الإشارة باليد أو بالعين أو بالرأس، فكذلك الألفاظ فانه يبرز بها أيضاً المعاني التي يقصد تفهيمها فلا فرق بينهما من هذه الناحية. نعم فرق بينهما من ناحية أخرى و هي ان الإشارة على نسق واحد في جميع اللغات و الألسنة دون الألفاظ.
و على ضوء هذا البيان تبين أن كل مستعمل واضع حقيقة، فان تعهد كل شخص فعل اختياري له، فيستحيل أن يتعهد شخص آخر تعهده في ذمته، لعدم كونه تحت اختياره و قدرته. نعم يمكن أن يكون شخص واحد وكيلا من قبل طائفة في وضع لغاتهم ابتداء لمعانيها فيضعها بإزائها - يعنى يجعلها مستعدة لإبرازها عند قصد تفهيمها - و يتعهد بذلك ثم انهم تبعاً له يتعهدون على طبق تعهداته.
أو يضع لغاتهم بلا توكيل من قبلهم بل فضولياً و لكنهم بعد ذلك يتبعونه في ذلك و يتبانون على وفق تبانيه و التزاماته و مع هذا فهم واضعون حقيقة.
و من هنا لا فرق بين الطبقات السابقة و اللاحقة، غاية الأمر ان الطبقات اللاحقة تتبعها في ذلك، بمعنى انهم يتعهدون على وفق تعهداتهم و تبانيهم، و قد تتعهد الطبقات اللاحقة تعهدات أخرى ابتدائية بالنسبة إلى المعاني التي يحتاجون