منهم كثيراً، و الحال انهم لا يدركون هذا المعنى الدّقيق، و انه من قبيل وضع العلم على رأس الفرسخ، غاية الأمر أن الوضع فيه حقيقي و في المقام اعتباري. و من الواضح انه لا يكاد يمكن أن يكون الوضع أمراً يغفل عنه الخواصّ فضلا عن العوام.
و ثانياً - ان وضع اللفظ ليس من سنخ الوضع الحقيقي كوضع العلم على رأس لفرسخ و الوجه في ذلك هو أن وضع العلم يتقوم بثلاثة أركان: الركن الأول الموضوع و هو العلم. الركن الثاني الموضوع عليه و هو ذات المكان. الركن الثالث الموضوع له و هو الدلالة على كون المكان رأس الفرسخ و هذا بخلاف الوضع في باب الألفاظ فانه يتقوم بركنين: الأول الموضوع و هو اللفظ. الثاني الموضوع له و هو دلالته على معناه، و لا يحتاج إلى شي‌ء ثالث ليكون ذلك الثالث هو الموضوع عليه و إطلاقه على المعنى الموضوع له لو لم يكن من الأغلاط الظاهرة فلا أقل من أنه لم يعهد في الإطلاقات المتعارفة و الاستعمالات الشائعة مع ان لازم ما أفاده - قده - هو أن يكون المعنى هو الموضوع عليه.
و يتلخص نتيجة ما ذكرناه إلى الآن في خطوط ثلاثة.
الخطّ الأول بطلان الدلالة الذاتيّة و انها وضعية محضة.
الخطّ الثاني فساد كون حقيقة الوضع حقيقة واقعية.
الخطّ الثالث بطلان تفسير الوضع بكل واحد من التفسيرات الثلاثة المتقدمة فالنتيجة على ضوئها هي أن حقيقة الوضع ليست إلا عبارة عن التعهد و الالتزام النفسانيّ. هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى يرشد إلى ذلك الغرض الباعث على الوضع، بل الرجوع إلى الوجدان و التأمل فيه أقوى شاهد عليه و بيان ذلك: ان الإنسان بما انه مدني بالطبع يحتاج في تنظيم حياته (المادية و المعنوية)، إلى آلات يبرز بها مقاصده و أغراضه و يتفاهم بها وقت الحاجة و لما لم يمكن أن تكون تلك الآلة الإشارة أو نحوها لعدم وفائها بالمحسوسات فضلا عن المعقولات، فلا محالة تكون هي الألفاظ التي