كانت حقيقتها من إحدى هذه المقولات لاستحال تحققها بدون وجود اللفظ و المعنى الموضوع له بل بمعنى انها عبارة عن ملازمة خاصة و ربط مخصوص بين طبيعي اللفظ و المعنى الموضوع له، نظير سائر الملازمات الثابتة في الواقع بين أمرين من الأمور التكوينية، مثل قولنا: «ان كان هذا العدد زوجاً فهو منقسم إلى متساويين و ان كان فرداً فهو غير منقسم كذلك»، فالملازمة بين زوجية العدد و انقسامه إلى متساويين و بين فرديته و عدم انقسامه كذلك ثابتة في نفس الأمر و الواقع أزلاً، غاية الأمر ان تلك الملازمة ذاتية أزلية و هذه الملازمة جعلية اعتبارية لا بمعنى ان الجعل و الاعتبار مقوم لذاتها و حقيقتها بل بمعنى انه علة و سبب لحدوثها و بعده تصير من الأمور الواقعية، و كونها جعلية بهذا المعنى لا ينافي تحققها و تقررها في لوح الواقع و نفس الأمر، و كم له من نظير.
و قد حققنا في محله ان هذه الملازمات ليست من سنخ المقولات في شي‌ء كالجواهر و الأعراض فانها و ان كانت ثابتة في الواقع في مقابل اعتبار أي معتبر و فرض أي فارض كقوله تعالى: «لو كان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا» فان الملازمة بين تعدد الآلهة و فساد العالم ثابتة واقعاً و حقيقة، إلا انها غير داخلة تحت شي‌ء منها فان سنخ ثبوتها في الخارج غير سنخ ثبوت المقولات فيه، كما هو واضح.
و الجواب عن ذلك: انه - قده - ان أراد بوجود الملازمة بين طبيعي اللفظ و المعنى الموضوع له وجودها مطلقاً حتى للجاهل بالوضع، فبطلانه من الواضحات التي لا تخفي على أحد، فان هذا يستلزم أن يكون سماع اللفظ و تصوره علة تامة لانتقال الذهن إلى معناه، و لازمه استحالة الجهل باللغات مع ان إمكانه و وقوعه من أوضح البديهيات. و ان أراد - قده - به ثبوتها للعالم بالوضع فقط دون غيره، فيرد عليه ان الأمر و ان كان كذلك - يعنى ان هذه الملازمة ثابتة له دون غيره - إلا انها ليست بحقيقة الوضع بل هي متفرعة عليها و متأخرة عنها رتبة و محل كلامنا هنا في تعيين حقيقته التي تترتب عليها الملازمة بين تصور اللفظ و الانتقال إلى معناه.