كما ذكرناه غير مرة الاتحاد في الوجود، و هو منتف بين العرض و موضوعه، و مجرد اعتبار العرض لا بشرط لا يوجب اتحاده معه، فانه لا ينقلب الشي‌ء عما هو عليه من المغايرة و المباينة، فان المغايرة ليست بالاعتبار لينتفي باعتبار آخر غيره، و من الظاهر أن وجود العرض غير وجود الجوهر في نفسه، و لا يتحد معه باعتبار لا بشرط. (الخامس): ما ذكره شيخنا الأستاذ - قده - أيضاً و هو انه يلزم من أخذ الذات في المشتق أخذ النسبة فيه أيضاً، إذ المفروض ان المبدأ مأخوذ فيه، فيلزم حينئذ اشتمال الكلام الواحد على نسبتين في عرض واحد: إحداهما في تمام القضية و الأخرى في المحمول فقط. و هذا مما لا يمكن الالتزام به أصلا. على ان لازم ذلك أن تكون المشتقات مبنية لاشتمالها على المعنى الحر في و هو النسبة.
و لا يخفى ما فيه أما ما ذكره - قده - أولا من لزوم اشتمال الكلام الواحد على نسبتين في عرض واحد فيرده ان ذلك لو صح فانما يلزم فيما لو كان المأخوذ فيه ذات خاصة، مع انه لا يلزم على هذا أيضاً، لأن النسبة في طرف المحمول لم تلحظ بنفسها و باستقلالها لتكون نسبة تامة خبرية في عرض النسبة في تمام القضية بل هي نسبة تقييدية المغفول عنها في الكلام و انما تصير تامة خبرية في صورة الانحلال و هي خلاف الفرض، و لا مانع من اشتمال الكلام الواحد على نسبة تقييدية و نسبة تامة خبرية، فلو كان هذا محذوراً لم يختص ذلك بالمشتقات بل يعم كثيراً من القضايا و الجملات كما لا يخفى. هذا كله على تقدير أن يكون المأخوذ في مفهوم المشتق مصداق الشي‌ء، و لكن عرفت ان الأمر ليس كذلك، بل المأخوذ فيه هو ذات مبهمة معراة عن كل خصوصية من الخصوصيات ما عدا قيام المبدأ بها، و عليه فلا موضوع لما أفاده - قده -.
و اما ما ذكره - قده - ثانياً فهو غريب، و ذلك لأن مجرد المشابهة للحروف لا يوجب البناء، و انما الموجب له هو مشابهة خاصة، و هي فيما إذا شابه الاسم من