فقد أصبحت النتيجة. ان خروج مفهوم الشي‌ء عن مفهوم المشتق أمر ضروري سواء أقلنا بان الشي‌ء عرض عام أو جنس، و سواء أ كان الناطق فصلا حقيقياً أم مشهورياً فان دخول الجنس في اللازم كدخوله في الفصل الحقيقي محال.
هذا ملخص ما أفاده - قدس سره -.
و لكنه غريب فان الشي‌ء لا يعقل أن يكون جنساً عالياً للأشياء جميعاً من الواجب و الممكن و الممتنع، فانه و ان كان صادقاً على الجميع حتى على الممتنعات فيقال: (اجتماع النقيضين شي‌ء مستحيل) و (شريك الباري عز و جل شي‌ء ممتنع).. و هكذا. إلا ان صدقه ليس صدقاً ذاتياً، ليقال انه جنس عال له، بداهة استحالة الجامع الماهوي بين المقولات المتأصلة و الماهيات المنتزعة و الأمور الاعتبارية، بل لا يعقل الجامع الماهوي بين المقولات المتأصلة بأنفسها، مع أنه كيف يعقل أن يكون الشي‌ء جامعاً ماهويا بين ذاته تعالى و بين غيره؟ و على الجملة ان صدق مفهوم الشي‌ء على الواجب و الممتنع و الممكن على نسق واحد، فلا فرق بين ان يقال: (اللَّه شي‌ء) و بين أن يقال: (زيد شي‌ء) و (شريك الباري شي‌ء) و حيث أنه لا يعقل أن يكون صدقه على الجميع ذاتياً فلا محالة يكون عرضياً.
فما أفاده - قده من - أن الشي‌ء جنس لما تحته من الأجناس العالية لا نعقل له معنى محصلا، لأنه ان أراد بالجنس معناه المصطلح عليه - فهو غير معقول، و ان أراد به معنى آخر فلا نعقله، ضرورة أن الشي‌ء إما جنس أو عرض عام فلا ثالث.
و دعوى انه جنس لما تحته من المقولات الواقعية التي هي أجناس عاليات دون غيرها مدفوعة:
أولا - بان صدق الشي‌ء بماله المفهوم على الجميع على حد سواء، و ليس صدقه على المقولات ذاتياً، و على غيرها عرضياً.
و ثانياً - ان الشي‌ء لا يمكن أن يكون جنساً للمقولات الحقيقة لاستحالة جامع