- أبا بكر و عمر ما كانا من الظالمين المذنبين ظاهراً و باطناً وجب أن لا يحكم بإمامتهما، و ذلك انما يثبت في حق من تثبت عصمته، و لما لم يكونا معصومين بالاتفاق وجب أن لا تتحقق إمامتهما البتة.
(الثالث): قالوا كانا مشركين، و كل مشرك ظالم، و الظالم لا يناله عهد الإمامة فيلزم أن لا ينالهم عهد الإمامة، و اما انهما كانا مشركين فبالاتفاق، و اما أن المشرك ظالم فلقوله تعالى (ان الشرك لظلم عظيم) و أما ان الظالم لا يناله عهد الإمامة فبهذه الآية.
لا يقال: انهما كانا ظالمين حال كفرهما، فبعد زوال الكفر لا يبقى هذا الاسم.
لأنا نقول الظالم من وجد منه الظلم، و قولنا وجد منه الظلم أعم من قولنا وجد منه الظلم في الماضي أو في الحال، بدليل ان هذا المفهوم يمكن تقسيمه إلى هذين القسمين، و مورد التقسيم بالتقسيم بالقسمين مشترك بين القسمين، و ما كان مشتركا بين القسمين لا يلزم انتفائه لانتفاء أحد القسمين، فلا يلزم من نفي كونه ظالماً في الحال نفي كونه ظالماً في الماضي. و الّذي يدل عليه نظراً إلى الدلائل الشرعية ان «النائم» يسمى مؤمناً، و الإيمان هو التصديق، و التصديق غير حاصل حال كونه نائماً، فدل على انه يسمى مؤمناً لأن الإيمان كان حاصلا قبل، و إذا ثبت هذا وجب أن يكون ظالماً لظلم وجد من قبل.
و أجاب عنه بقوله كل ما ذكرتموه معارض بما انه لو حلف لا يسلم على كافر فسلم على إنسان مؤمن في الحال إلا انه كان كافراً قبل بسنين متطاولة فانه لا يحنث، فدل على ما قلناه لأن التائب عن الكفر لا يسمى كافراً، و التائب عن المعصية لا يسمى عاصياً - انتهى كلامه ج ١ من تفسير الفخر الرازي ص ٧١١ - ٧١٢.
و غير خفي: ان ما ذكره من الجواب عن دلالة الآية أجنبي عنها بالكلية، بل هما في طرفي النقيض، و ذلك لأن دلالة الآية المباركة على الحكم المذكور مبنية على وجوه ثلاثة:
(الأول): مناسبة الحكم و الموضوع، فانها تقتضي بقاء الحكم أبداً.
(الثاني): الإتيان بصيغة المضارع و هي كلمة «لا ينال» و عدم توقيتها بوقت خاص فهي على هذا تدل على بقاء الحكم و استمرارها حتى بعد زوال التلبس.
(الثالث): ما ورد من نظائره في الشريعة المقدسة، فانه يدل على ان بقاء هذا الحكم