نعم لو كان الزمان مأخوذاً في مدلول المشتق بان يقال انه وضع للدلالة على المتلبس في زمن ما و هو صادق على المتلبس في الحال و في الماضي و جامع بينهما لأمكن أن يدعى بأنه موضوع للجامع بين الفردين. و لكن قد تقدم ان الزمان خارج عن مفهومه و غير مأخوذ فيه لا جزء و لا قيداً و لا خاصاً و لا عاماً، بل لو قلنا بأخذ النسبة الناقصة في مداليلها فهي لم توضع إلا للمتلبس، و ذلك لأن النسبة الناقصة هنا حالها حال سائر النسب التقييدية و الإضافات، و هي لا تصدق إلا في موارد التلبس الفعلي، و من الظاهر انه لا جامع بين النسبة في حال التلبس و النسبة في حال الانقضاء، ليكون المشتق موضوعاً بإزاء ذلك الجامع.
تلخص على ضوء ما بيناه ان المشتق وضع للمتلبس بالمبدإ فعلا على كلا القولين، و لا مجال حينئذ للنزاع في مقام الإثبات أبدا، فانه متفرع على إمكان تصوير الجامع في مقام الثبوت، و قد عرفت عدم إمكانه.
و غير خفي انه يمكن تصوير الجامع على القول بالتركب بأحد الوجهين:
(الأول): أن يقال ان الجامع بين المتلبس و المنقضى اتصاف الذات بالمبدإ في الجملة في مقابل الذات التي لم تتصف به بعد، فان الذات في الخارج على قسمين:
قسم منها لم يتلبس بالمبدإ بعد و هو خارج عن المقسم.
و قسم منها متصف به، و لكنه أعم من أن يكون الاتصاف باقياً حين الجري و النسبة أم لم يكن باقياً؟ و هو جامع بين المتلبس و المنقضى، و صادق عليهما صدق الطبيعي على افراده، فالموضوع له على القول بالأعم هو صرف وجود الاتصاف العاري عن أية خصوصية كما هو شأن الجامع و المقسم في كل مورد، و هو كما ينطبق على الفرد المتلبس حقيقة، كذلك ينطبق على الفرد المنقضى، فان هذا المعنى موجود في كلا الفردين.
أو فقل ان الجامع بينهما خروج المبدأ من العدم إلى الوجود، فان المبدأ كما حرج من العدم إلى الوجود في موارد التلبس، كذلك خرج في موارد الانقضاء،