في الغرض ذاتياً كان أو غريباً) و مع التنزل عن الثاني، فلا مناص من الالتزام بالأول و على ذلك، فملاك الفرق بينهما هو أن ماله دخل في الغرض، فليس بعرض غريب و ما لا دخل له فيه، غريب. و من ذلك ظهر انه لا وجه لإطالة الكلام في المقام، في بيان ان عارض النوع ذاتي للجنس و بالعكس، أولا؟ كما صنعه شيخنا الأستاذ - قد ه - و غيره. ثم ان مرادنا من العرض، مطلق ما يلحق الشي‌ء، سواء كان من الأمور الاعتبارية أم من الأمور المتأصلة الواقعية لا خصوص ما يقابل الجوهر.
و اما الكلام في الجهة الثالثة: فقد اشتهر أن تمايز العلوم بعضها عن بعض بتمايز الموضوعات. و قد خالف في ذلك صاحب الكفاية - قده - و اختار ان تمايز العلوم بتمايز الأغراض المترتبة عليها الداعية إلى تدوينها (كالاقتدار على الاستنباط) في علم الأصول (و صون اللسان عن الخطأ في المقال) في علم النحو و (صون الفكر عن الخطأ في الاستنتاج) في علم المنطق، و هكذا... و أورد على المشهور بما ملخصه: ان الملاك في تمايز العلوم لو كان تمايز موضوعاتها، فلازمه أن يكون كل باب - بل كل مسألة - علماً على حدة لتحقق هذا الملاك فيهما.
و التحقيق في المقام ان يقال: ان إطلاق كل من القولين ليس في محله.
و بيان ذلك ان التمايز في العلوم تارة يراد به التمايز في مقام التعليم و التعلم، لكي يقتدر المتعلم و يتمكن من تمييز كل مسألة ترد عليه، و يعرف انها مسألة أصولية أو مسألة فقهية أو غيرهما، و أخرى يراد به التمايز في مقام التدوين، و بيان ما هو الداعي و الباعث لاختيار المدون عدة من القضايا و القواعد المتخالفة، و تدوينها علماً واحداً، و تسميتها باسم فارد، و اختياره عدة من القضايا و القواعد المتخالفة الأخرى و تدوينها علماً آخر و تسميتها باسم آخر و هكذا.
اما التمايز في المقام الأول، فيمكن أن يكون بكل واحد من الموضوع