أسماء الأجناس، فكما أنها لا تدل على زمان خاص، فكذلك تلك. و من هنا لا تجوّز في قولنا (زيد كان قائماً بالأمس) أو (زيد سيكون ضارباً) و نحو ذلك، كما أنه لا تجوز في قولنا (زيد كان إنسانا) أو (سيكون تراباً) إلى غير ذلك، فلو كان زمن النطق داخلا في مفهومها لزم التجوز في هذه الأمثلة لا محالة، و كذا لا دلالة فيها على أحد الأزمنة الثلاثة أيضاً، و ذلك لأن تلك الأوصاف كما تستند إلى الزمانيات، كذلك تستند إلى نفس الزمان و إلى ما فوقه من المجردات، مع أنه لا يعقل أن يكون للزمان زمان، و كذا للمجردات، و الإسناد في الجميع على نسق واحد، و لو كان خصوص زمان، أو أحد الأزمنة داخلا في مفهومها لكان إسنادها إلى نفس الزمان، و ما فوقه محتاجاً إلى لحاظ عناية و تجريد.
نعم إذا أسندت إلى الزمانيات تدل على ان تلبس الذات بالمبدإ واقع في أحد الأزمنة، و هذا لا من جهة ان الزمان مأخوذ في مفهومها جزءاً أو قيداً، بل من جهة ان قيام الفعل بالفاعل الزماني لا يكون إلا في الزمان، فوقوعه في أحد الأزمنة مما لا بد منه.
و من هنا يظهر ان المراد من الحال ليس زمن النطق و التكلم و لا أحد الأزمنة الثلاثة، بل المراد منه فعلية تلبس الذات بالمبدإ، إذاً مرجع النزاع إلى سعة المفاهيم الاشتقاقية و ضيقها بمعنى ان المشتقات هل هي موضوعة للمفاهيم التي مطابقها في الخارج خصوص الذات حال تلبسها بالمبدإ، أو الأعم من ذلك و من حال الانقضاء، فبناء على القول بالأعم كانت مفاهيمها قابلة للانطباق خارجاً على فردين: هما المتلبس فعلا و المنقضى عنه المبدأ. و على القول بالأخص كانت مفاهيمها غير قابلة للانطباق إلا على فرد واحد، و هو خصوص المتلبس بالمبدإ فعلا.
و أما ما يقال - من أن الظاهر من إطلاق المشتقات و حملها على شي‌ء هو فعلية تلبس الذات بالمبدإ حين النطق و التكلم، فان الظاهر من قولنا (زيد قائم) كونه كذلك بالفعل، و في زمان النطق، فلا معنى للنزاع في كون المشتق موضوعاً للأعم