كعلم الفقه و الأصول.
و توهم ان وحدة العلم تدور مدار وحدة موضوعه، فإذا فرض انه لا موضوع له فلا وحدة له، مدفوع بان وحدة كل علم ليست وحدة حقيقية، لنحتاج إلى تكلف إثبات وجود جامع حقيقي بين موضوعات مسائله بل وحدته، وحدة اعتبارية، فان المعتبر يعتبر عدة من القضايا و القواعد المتباينة بحسب الموضوع و المحمول علماً و يسميها باسم فارد من جهة اشتراكها في الدخل في غرض واحد.
ثم لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا لزوم الموضوع للعلم، فلا دليل على اعتبار ان يكون البحث فيها عن العوارض الذاتيّة لموضوعه بالمعنى الّذي فسرها المشهور به و الوجه في ذلك ما بيناه من ان حقيقة العلم عبارة عن عدة من المسائل و القواعد المختلفة (موضوعاً و محمولا) التي جمعها الاشتراك في غرض واحد و عليه فيبحث في كل علم عما له دخل في غرضه، سواء كان من العوارض الذاتيّة في الاصطلاح، أم كان من الغريبة ضرورة انه لا ملزم بان يكون البحث عن العوارض الذاتيّة فقط، بعد فرض دخل العوارض الغريبة أيضاً في المهم.
و لو تنزلنا عن هذا أيضاً و سلمنا ان البحث في العلوم عن العوارض الذاتيّة لموضوعاتها، إلا انه لا دليل على ان عوارض الأنواع ليست ذاتية للأجناس و بالعكس، بل الصحيح ان ما يلحق الشي‌ء بتوسط نوعه أو جنسه، ذاتي له لا غريب بداهة ان المراد منه ليس ما يعرض الشي‌ء أولا و بالذات و من دون واسطة، فان لازمه خروج كثير من محمولات العلوم التي لها دخل في الأغراض المترتبة عليها.
و بالجملة لا وجه للقول بكون عوارض النوع غريبة للجنس، فان البحث عنها لا بد منه في العلوم، و بدونه لا يتم أمرها، و عليه فنقول: لا بد من الالتزام بأحد أمرين: أما ان نلتزم بان عوارض النوع ذاتية للجنس و اما ان نلتزم بان المبحوث عنه في العلوم أعم من العوارض الذاتيّة و الغريبة، و هو: (كل ما له دخل