الفعلية أو في القابلية و الملكة أو الحرفة و الصنعة، ففي جميع ذلك يجري النزاع، غاية الأمر ان الانقضاء في كل مورد بحسبه. و من هنا كان اختلاف المواد من هذه الناحية موجباً لاختلاف زمن التلبس طولا و قصراً كما عرفت.
و بذلك يظهر فساد ما ذكره شيخنا الأستاذ - قده - من خروج أسماء الآلة و أسماء المفعولين عن محل النزاع تبعاً لصاحب الفصول - قده - بتقريب ان الهيئة في أسماء الآلة كما عرفت قد وضعت للدلالة على القابلية و الاستعداد، و هذا الصدق حقيقي و ان لم يتلبس الذات بالمبدإ فعلا. و اما أسماء المفعولين فلأن الهيئة فيها وضعت لأن تدل على وقوع المبدأ على الذات، و هذا المعنى مما لا يعقل فيه الانقضاء، لأن ما وقع على الذات كيف يعقل انقضائه عنها، ضرورة أن الشي‌ء لا ينقلب عما وقع عليه، و المفروض أن الضرب قد وقع عليها، فدائماً يصدق انها ممن وقع عليه الضرب، إذاً لا يفرق في صدق المشتق بين حال التلبس و الانقضاء، ففي كلا الحالين على نسق واحد بلا عناية في البين، بل لا يتصور فيه الانقضاء كما مر.
وجه الظهور: ان الهيئة في الآلة إذا دلت على قابلية الذات للاتصاف بالمادة شأناً، فما دامت القابلية موجودة كان التلبس فعلياً و ان لم تخرج المادة عن القابلية إلى الفعلية أصلا، فالمفتاح يصدق على ما من شأنه الفتح و ان لم يتلبس به أبداً، و عليه فانقضاء التلبس انما يكون بسقوطها عن القابلية، كما لو انكسر بعض أسنانه - مثلا - و معه كان الصدق على نحو الحقيقة بناء على الأعم، و على نحو المجاز بناء على الوضع لخصوص المتلبس.
فما أفاده - قده - مبتن على الخلط بين شأنية الإنصاف بالمبدإ و فعليته به، تخيل ان المعتبر في التلبس انما هو التلبس بالفعل بالمبدإ.
و أما أسماء المفعولين فلأن ما ذكره - قده - في وجه خروجها عن محل النزاع عجيب، و الوجه في ذلك: هو انه لو تم ما ذكره لجرى ذلك في أسماء الفاعلين أيضاً، فان الهيئة فيها موضوعة لأن تدل على صدور الفعل عن الفاعل، و من