في الجامع، بل تطلق كثيراً و يراد منها خصوص الفرد المستحيل و الحصة الممتنعة.
و أما إذا لم تتعلق الحاجة بذلك كان الوضع له لغواً، فلا يصدر عن الواضع الحكيم و لما لم تكن حاجة متعلقة باستعمال اسم الزمان في الجامع بين الزمان المنقضى عنه المبدأ و الزمان المتلبس به فعلا كان الوضع له لغواً، إذاً يخرج عن مورد النزاع.
و من هنا يظهر فساد قياس المقام باسم الجلالة الّذي وقع الخلاف في انه علم لذاته المقدسة أو اسم جنس، و ذلك لأن الحاجة تتعلق باستعمال لفظ الجلالة في الجامع في مسألة البحث عن التوحيد و غي ره. و هذا بخلاف اسم الزمان، فان الحاجة لا تتعلق باستعمال اللفظ في الجامع بين المنقضى و المتلبس إذاً كان وضع اللفظ بإزائه لغواً.
و اما تمثيله لما وضع للجامع مع استحالة بعض أفراده بلفظ الواجب فهو غريب، و ذلك لأن الواجب بمعنى الثابت، و هو مفهوم جامع بين الواجب تعالى و غيره، فانه يصدق على كل موجود، فان كل موجود واجب لا محالة. نعم انه تعالى واجب لذاته و غيره واجب بإرادته، و الواجب لذاته و ان كان منحصراً باللَّه تعالى إلا ان هذه الجملة لم توضع بوضع واحد ليكون من الوضع للعام مع انحصار فرده في واحد.
و على الجملة فلفظ الواجب مرادف لكلمة الثابت فهو يصدق على الأمور التكوينية و التشريعية، و بزيادة كلمة الوجود إليه يعم جميع الموجودات من الواجب لذاته و بغيره، و بزيادة كلمة لذاته ينحصر باللَّه سبحانه فلا يشمل غيره إلا ان ذلك أجنبي عن وضع لفظ بإزاء جامع ينحصر بفرد، فان الانحصار فيه من ضم مفهوم إلى مفاهيم أخر و من باب تعدد المدلول بتعدد الدال.
و التحقيق في المقام ان أسماء الأزمنة لم توضع بوضع على حدة في قبال أسماء الأمكنة، بل الهيئة المشتركة بينهما و هي هيئة «مفعل» وضعت بوضع واحد لمعنى واحد كلي، و هو ظرف وقوع الفعل في الخارج أعم من أن يكون زماناً أو مكاناً