ثم ان النزاع في هذه المسألة في وضع الهيئة و في سعة مفهوم الاشتقاقي و ضيقه من دون اختصاص لها بمادة دون مادة، فلا ينظر إلى أن المادة ذاتية أو عرضية و بزوالها تنتفي الذات أو لا تنتفي، فان كل ذلك لا دخل له في محل النزاع.
نعم المادة إذا كانت ذاتية لا يعقل فيها بقاء الذات مع زوال التلبس. لكن الهيئة غير مختصة بها، بل تعم ما يعقل فيه بقاء الذات مع زوال التلبس - مثلا - المادة في الناطق ذاتية و لكن الهيئة لا يختص وضع ها بها، بل يعم غيرها كالقائم و نحوه، و هكذا المادة في الحيوان فانها ذاتية و لا يعقل بقاء الذات بدونها إلا ان الهيئة غير مختصة بها، بل تعم غيرها أيضاً كالعطشان و نحوه.. و هكذا.
و على الجملة فالنزاع هنا يختص بوضع الهيئة فقط و انها موضوعة لمعنى وسيع أو لمعنى ضيق؟ و لا ينظر إلى المادة و المبدأ أصلا، فلا فرق بين أن يكون المبدأ ذاتياً أو عرضياً، فان ذاتية المبدأ لا تضر بوضع الهيئة للأعم إلا إذا كان وضع الهيئة مختصاً بذلك المبدأ كما في العناوين الذاتيّة، حيث أن الوضع فيها شخصي فلا يجري النزاع فيها.
فالنتيجة ان الخارج عن البحث العناوين الذاتيّة من الجوامد، و الأفعال و المصادر من المشتقات.
و لشيخنا الأستاذ - قده - في المقام كلام و هو أن ما يكون المبدأ فيه منتزعاً عن مقام الذات و لا يحاذيه شي‌ء في الخارج و كان من الخارج المحمول كالعلة و المعلول و الممكن و ما يقابلانه من الواجب و الممتنع خارج عن محل البحث.
بتقريب ان في أمثال هذه العناوين لا يعقل بقاء الذات و زوال التلبس فتكون كالعناوين الذاتيّة، فان الإمكان - مثلا - منتزع عن مقام ذات الممكن و هو الإنسان، لا عن امر خارج عن مقام ذاته و إلا فلازمه أن يكون الممكن في مرتبة ذاته خالياً عن الإمكان و لا يكون متصفاً به، و حينئذ لزم انقلاب الممكن إلى الواجب أو الممتنع، لاستحالة خلو شي‌ء عن أحد المواد الثلاثة.