محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٦

السائل لا يكون قرينة على الإرسال، بل لعل عدم ذكره لعدم دخله في المقصود كما هو ظاهر.
نعم الموجود في نسخة الكافي و التهذيب علي بن مهزيار رواه عن أبي جعفر عليه السلام و هي ظاهرة في إرسال الرواية و إلا لم تكن حاجة لذكر كلمة رواه كما لم تذكر في سائر الروايات المسندة.
و على كل حال فالمتحصل من المجموع ان الرواية ساقطة عن الاعتبار فلا يمكن الاعتماد عليها في مقام الاستنباط.
فقد أصبحت النتيجة مما ذكرناه لحد الآن ان شيئاً من هذه الوجوه الست لا يدل على حرمة المرضعة.
و مما يؤكد ما ذكرناه عدة من الروايات التي تعرضت لحكم الصغيرة و حكمت بحرمتها بلا تعرض لها لحكم الكبيرة نفياً أو إثباتاً.
منها - صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته و أم ولده قال عليه السلام تحرم عليه.
و منها - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح، و الظاهر منها فساد نكاح الصغيرة دون الكبيرة، فانها مسكوت عنها في الصحيحة من هذه الجهة.
ثم ان هذه الرواية نقلت بثلاث طرق أحدها طريق الشيخ إلى علي بن فضال و هو ضعيف، و الطريقان الآخران أحدهما صحيح و الآخر حسن بابن هاشم.
و قد تحصل انه مضافا إلى ان عدم حرمة الكبيرة على طبق القاعدة من جهة عدم صدق عنوان أم الزوجة عليها يؤكده الصحيحتان المتقدمتان و نحوهما من جهة سكوت الإمام عليه السلام فيها عن حكم الكبيرة.
هذا كله فيما إذا كانت الكبيرة مدخولا بها. و أما إذا لم تكن كذلك