المعنيين قال: وهم و دفع لعلك تتوهم ان الأخبار الدالة على أن للقرآن بطوناً سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه.
و لكنك غفلت عن انه لا دلالة لها أصلا على أن إرادتها كانت من باب إرادة المعنى من اللفظ، فلعلها كانت بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ كما إذا استعمل فيها. أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ و ان كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها. انتهى».
و يرده: انه لو كان المراد من البطون ما ذكره - قده - أولا لم يكن ذلك موجباً لعظمة القرآن على غيره و لفضيلته على سائر المحاورات، لإمكان ان يراد المعاني بأنفسها حال التكلم بالألفاظ في غير المحاورات القرآنية، بل يمكن إرادتها كذلك حال التكلم بالألفاظ المهملة فضلا عن الألفاظ الموضوعة، فمن هذه الجهة لا فرق بين الكتاب و غيره بل لا فرق بين اللفظ المهمل و الموضوع فالكل سواء و لا فضل لأحدهما على الآخر. على ان لازم ذلك ان لا تكون البطون بطوناً للقرآن و معاني له، بل كانت شيئاً أجنبياً عنه، غاية الأمر انها أريدت حال التكلم بألفاظه، و كلا الأمرين مخالف لصريح الروايات المشتملة على البطون فهي كما نطقت بإثبات الفضيلة و العظمة للقرآن على غيره من جهة اشتماله على ذلك، كذلك نطقت بإضافة تلك البطون إليه و انها معان للقرآن لا انها شي‌ء أجنبي عنه.
منها: (ما في القرآن آية إلا و لها ظاهر: ظهر: و بطن... إلخ).
و منها: (و إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فانه شافع مشفع إلى أن قال و له ظهر و بطن فظاهره حكم و باطنه علم، ظاهره أنيق و باطنه عميق، و له تخوم و على تخومه تخوم لا تحصى عجائبه و لا تبلى غرائبه) و ما شاكلهما من الروايات الكثيرة.
و اما ما ذكره - قده - ثانياً من أن المراد من البطون لوازم معناه و ملزوماته