الحاجة إلى الإتيان بذلك.
و اما الكلام في الجهة الثانية فالمشهور بينهم ان منشأ الاشتراك الوضع تعييناً كان أو تعيناً. و لكن نقل شيخنا الأستاذ - قده - عن بعض مؤرخي متأخري المتأخرين ان المنشأ لحصول الاشتراك في اللغات خلط اللغات بعضها ببعض، فان العرب - مثلا - كانوا على طوائف: فطائفة منهم قد وضعت لفظا خاصا لمعنى مخصوص، و طائفة ثانية قد وضعته لمعنى آخر، و طائفة ثالثة قد وضعته لمعنى ثالث.. و هكذا. و لما جمعت اللغات من جميع هذه الطوائف و جعلت لغة وحدة حدث الاشتراك و كذلك الحال في الترادف فانه قد حصل من جمع اللغات و إلا فالمعنى كان يعبر عنه في كل لغة بلفظ واحد.
و على الجملة فالمنشأ لوجود الاشتراك و تحققه في اللغة العربية و غيرها هو جمع اللغات و خلط بعضها ببعض و إلا فلا اشتراك في البين أصالة و بالذات.
و فيه ان ما ذكره هذا القائل و ان كان ممكنا في نفسه إلا ان الجزم به مشكل جداً و لا سيما بنحو الموجبة الكلية لعدم الشاهد عليه من الخارج، حيث انه مما لم ينقل في كتب التاريخ و لا غيره، و مجرد نقل مؤرخ حسب اجتهاده لا يكون دليلا عليه بعد عدم نقل غيره إياه بل ربما يبعد ذلك وقوع الاشتراك في الاعلام الشخصية فان شخصاً واحداً كالأب - مثلا - يضع لفظاً واحداً لأولاده المتعددين لمناسبة ما كما نجد ذلك في أولاد الحسين عليه السلام فانه عليه السلام قد وضع لفظ «علي» لثلاثة من أولاده فيكون كل واحد منهم مسمى بذلك اللفظ على نحو الاشتراك فيه و التمييز بينهم في مقام التفهيم كان بالأكبر و الأوسط و الأصغر.
و كيف كان فلا يهمنا تحقيق ذلك و إطالة الكلام فيه بعد أن كان الاشتراك ممكناً في نفسه بل واقعاً كما في أعلام الأشخاص بل في أعلام الأجناس.
و نتيجة البحث عن الاشتراك أمور:
(الأول): ان الاشتراك على مسلك القوم في الوضع ممكن و على مسلكنا