مترتبان كي لا يكون إمضاء أحدهما إمضاء للآخر، بل الموجود واحد غاية ما في الباب انه باختلاف الآلة ينقسم إلى أقسام عديدة، فالبيع المنشأ بالمعاطاة قسم، و بغيرها قسم آخر، و باللفظ العربي قسم، و بغير العربي قسم آخر.. و هكذا، فإذا كان دليل إمضاء البيع - مثلا - في مقام البيان و لم يقيده بنوع دون نوع فيستكشف منه عمومه لجميع الأقسام و الأنواع، كما في بقية المطلقات حرفاً بحرف هذا ما أجاب به - قده - عن الإشكال.
و لكن لا يمكن المساعدة على ما أفاده - قده - و ذلك لعدم الفرق في محل الكلام بين أن يعبر عن صيغ العقود بالأسباب، أو يعبر عنها بالآلات، فان أدلة الإمضاء إذا لم تكن ناظرة إلى إمضاء تلك الصيغ فلا يفرق بين كونها أسباباً، أو آلة، و لا أثر للاختلاف في مجرد التعبير.
و من الغريب انه - قده - قد استدل على شمول أدلة الإمضاء لصيغ العقود بان الآلة و ذيها ليسا كالسبب و المسبب يمتاز أحدهما من الآخر في الوجود، بل هما موجودان بوجود واحد فإمضاء ذي الآلة يلازم إمضاء الآلة لا محالة. وجه الغرابة انه لا ريب في تعدد وجود الصيغ و وجود ما يعبر عنه بالمسببات في باب المعاملات فان المسببات هي الأمور الاعتبارية النفسانيّة التي لا وجود لها إلا في عالم الاعتبار، و الأسباب عبارة عن الأفعال و الألفاظ، و هما من الموجودات الحقيقية الخارجية سواء عبر عنها بالأسباب، أو بالآلات، فكما ان إمضاء المسبب لا يلازم إمضاء السبب، فكذلك إمضاء ذي الآلة لا يلازم إمضاء الآلة، لعدم تفاوت بينهما إلا في التعبير. و عليه فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن على كل تقدير، فلو شك في حصول مسبب كالملكية، أو نحوها من سبب خاص كالمعاطاة - مثلا - أو بغير العربي، أو نحو ذلك فمقتضى الأصل عدم حصوله إلا إذا كان له سبب واحد فان إمضاء المسبب حينئذ يلازم إمضاء سببه لا محالة، و إلا لكان إمضائه لغواً.
و الصحيح في الجواب عنه هو انا لو سلمنا ان نسبة صيغ العقود إلى المعاملات