و الّذي ينبغي أن يقال في المقام هو ان الاطراد الكاشف عن الحقيقة في الجملة عبارة عن استعمال لفظ خاص في معنى مخصوص في موارد مختلفة بمحمولات عديدة، مع إلغاء جميع ما يحتمل أن يكون قرينة على إرادة المجاز، فهذا طريقة عملية لتعليم اللغات الأجنبية، و استكشاف حقائقها العرفية.
توضيح ذلك: هو ان من جاء من بلد إلى بلد آخر لا يعرف لغاتهم إذا تصدى لتعليم اللغة السائرة في هذا البلد رأى ان أهل البلد يطلقون لفظاً و يريدون به معنى، و يطلقون لفظاً آخر و يريدون به معنى آخر، و هكذا، و لكنه لا يعلم ان هذه الإطلاقات من الإطلاقات الحقيقية، أو المجازية، فإذا رأى أنهم يطلقون هذه الألفاظ و يريدون بها تلك المعاني في جميع الموارد حصل له العلم، بأنها معاني حقيقية، لأن جواز الاستعمال معلول لأحد أمرين: اما الوضع، أو القرينة؟ و حيث فرض انتفاء القرينة من جهة الاطراد فلا محالة يكون مستنداً إلى الوضع - مثلا - إذا رأى أحد ان العرب يستعملون لفظ الماء في معناه المعهود، و لكنه شك في انه من المعاني الحقيقية، أو من المعاني المجازية، فمن إلغاء ما يحتمل أن يكون قرينة من جهة الاطراد علم بأنه من المعاني الحقيقية، و لا يكون فهمه منه مستنداً إلى قرينة حالية، أو مقالية.
و بهذه الطريقة غالباً يتعلمون الأطفال و الصبيان اللغات و الألفاظ.
فقد تحصل من ذلك ان الاطراد بهذا التفسير الّذي ذكرناه علامة لإثبات الحقيقة بل ان هذا هو السبب الوحيد لمعرفة الحقيقة غالباً، فان تصريح الواضع و ان كان يعلم به الحقيقة إلا انه نادر جداً، و اما التبادر فهو و إن كان يثبت به الوضع، كما عرفت إلا انه لا بد من أن يستند إلى العلم بالوضع، إما من جهة تصريح الواضع، أو من جهة الاطراد، و الأول نادر فيستند إلى الثاني لا محالة.