«الإنسان» إذا لاحظناه بما له من السعة و الإطلاق فلا محالة ينطبق على جميع افراده فلا يعقل انطباقه على بعضها دون بعضها الآخر. و ان لاحظناه بما له من الخصوصية ك «العالمية» أو «الهاشمية» أو «العربية» أو غير ذلك فلا يعقل انطباقه إلا على افراد هذه الحصة، فعدم الاطراد بهذا المعنى، أو الاطراد مشترك فيه بين المعنى الحقيقي، و المعنى المجازي، و تابع لسعة المعنى و ضيقه - مثلا - لفظ ال «ماء» في لغة العرب موضوع (للجسم السيال البارد بالطبع) مع انه لا ينطبق على كل جسم سيال بارد بالطبع، و ليس ذلك إلا من جهة ان معناه حصة خاصة منه، لا هو على إطلاقه و سريانه، و عليه فلا محالة لا ينطبق إلا على افراد تلك الحصة، دون غيرها و هكذا، و على ذلك لا يكون عدم الاطراد كاشفاً عن عدم الحقيقة.
و منه يظهر ان عدم اطراد إطلاق لفظ الأسد باعتبار مفهوم الشجاع على كل فرد من افراده، لا يكون إلا من جهة ان صحة ذلك الإطلاق إنما كانت باعتبار حصة خاصة من ذلك الكلي، لا هو بإطلاقه، و من المعلوم ان ذلك الإطلاق باعتبار تلك الحصة مطرد.
فالنتيجة لحد الآن أمور:
(الأول): ان انطباق طبيعي المعنى على افراده و مصاديقه قهري، و أجنبي عن الاستعمال رأساً.
(الثاني): ان سعة الانطباق، و ضيقه تابعان لسعة المعنى، و ضيقه عرفا فان تعيين المفاهيم، و خصوصياتها من حيث السعة و الضيق أمر راجع إلى أهل العرف، فان كان معنى اللفظ عندهم وسيعاً كان الانطباق أيضاً كذلك، و ان كان ضيقاً و حصة خاصة فالانطباق تابع له.
(الثالث): انه لا فرق في ذلك بين المعنى الحقيقي، و المعنى المجازي، فهما على حد سواء في ذلك.
(الرابع): ان الاطراد بهذا المعنى، و عدمه أجنبيان عن الحقيقة و المجاز