وجود ما يتصف بها إضافة بالعرض، و بقانون ان ما بالعرض ينتهى إلى ما بالذات فلا محالة ينتهى الأمر إلى حملين آخرين: أحدهما: حمل صفة الكتابة أو التعجب على شي‌ء. و ثانيهما: حمل الحركة أو الضحك على شي‌ء آخر، فيدخل هذا القسم أيضاً في القسم الأول، و الاختلاف بينهما في الصورة، لا في الحقيقة.
فتلخص من ذلك ان مرجع جميع هذه الأقسام إلى قسم واحد و هو القسم الأول و على ضوء ان الملاك في صحة الحمل الشائع هو الاتحاد في الوجود الخارجي ظهر ان صحته لا تكشف عن الحقيقة، ضرورة انها لا تكون إمارة إلا على اتحاد المحمول مع الموضوع خارجاً، و اما ان استعمال اللفظ في المحمول على نحو الحقيقة فهي لا تدل عليه، إذ ليس هنا إلا مجرد التعبير عنه بذلك اللفظ، و هو لا يزيد على الاستعمال، و هو أعم من الحقيقة.
نعم إذا فرض تجرد اللفظ عن القرينة، و تبادر منه المعنى كان ذلك آية الحقيقة إلا أنه خارج عن محل الكلام بالكلية.
و على الجملة فملاك صحة الحمل نحو من أنحاء الاتحاد خارجاً و ملاك الحقيقة استعمال اللفظ في الموضوع له فأحد الملاكين أجنبي عن الملاك الآخر لإمكان ان يتحد الموضوع و المحمول في الخارج مع كون استعمال اللفظ في المحمول مجازاً و قد عرفت ان الحقيقة و المجاز امر ان يرجعان إلى عالم الألفاظ و صحة الحمل ترجع إلى عالم المدلول فإثبات أحدهما لا يكون دليلا على إثبات الآخر.
فقد أصبحت النتيجة لحد الآن، كما ان صحة الحمل الأولى الذاتي لا تكشف عن الحقيقة، كذلك صحة الحمل الشائع الصناعي، و من ذلك يظهر حال عدم صحة الحمل أيضا حرفاً بحرف.
و لكن في تقريرات بعض الأعاظم - قده - أن صحة الحمل مطلقاً، سواء كان ذاتياً، أم كان شائعاً صناعياً كاشفة عن الحقيقة و أفاد في وجه ذلك ما ملخصه ان صحة الحمل الذاتي تكشف عن ان المعنى المعلوم لدى المستعلم تفصيلا، و المعنى المعلوم لديه ارتكازاً متحدان بالذات و الحقيقة، و بذلك الاتحاد يستكشف