[١] و أورد بعض الأعاظم - قده - على ما قرره بعض مقرري بحثه على انحصار الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصديقية إيراداً رابعاً و ملخصه هو «ان الانحصار يستلزم ان يكون اللفظ موضوعاً لمعنى مركب من معنى اسمي و معنى حرفي كما إذا قيد المعنى الاسمي بإرادة المتكلم على كيفية دخول التقيد و خروج القيد، و هذا مخالف لطريقة الوضع المستفادة من الاستقراء، فانه بحسبه لم يوجد في اية لغة لفظ واحد موضوع لمعنى مركب من معنى اسمي و حرفي هذا» و يرده:
(أولا): ان الاختلاف بين المعنى الحرفي و الاسمي كما عرفت اختلاف بالذات و الحقيقة لا باللحاظ الآلي و الاستقلالي. فالمعنى الحرفي حرفي و ان لوحظ استقلالا، و المعنى الاسمي اسمي و ان لوحظ آلياً، و قد اعترف هو - قده - أيضاً بذلك. و عليه فالإرادة معنى اسمي و ان لوحظت آلة، و لا تنقلب بذلك عن المعنى الاسمي إلى المعنى الحرفي حتى يلزم وضع اللفظ لمعنى مركب من معنى اسمي و حرفي. على انك قد عرفت ان المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي ملحوظ استقلالا لا آلياً فلا وجه حينئذ لتخصيص الإيراد بصورة أخذ الإرادة قيداً لا جزء، الا ان يكون مراده من المعنى الحرفي نفس التقيد بالإرادة لا نفس الإرادة، فانه معنى حرفي و لكنه مدفوع أولا بالنقض بوضع الألفاظ للمعاني المركبة أو المقيدة، فان معانيها متضمنة للمعنى الحرفي لا محالة، إذ كل جزء مقيد بجزء آخر فالتقيد معنى حرفي. و ثانياً انه لا مانع من وضع لفظ لمعنى مركب من معنى اسمي و حرفي إذا دعت الحاجة إليه، فإذا فرض ان الغرض تعلق بوضع الألفاظ للمعاني المقيدة بإرادة المتكلم فلا مانع من وضع الألفاظ لها كذلك، إذا الوضع فعل اختياري للواضع فله ان يقيد المعنى الموضوع له بقيود شاء و لا محذور فيه، و الاستقراء المدعى في كلامه - قده - لو تم فلا يدل على استحالة ذلك الوضع على ان ذلك لو تم فانما يتم إذا كان الواضع من أهل كل لغة واحداً أو جماعة معينين ليثبت له الطريقة الخاصة في الوضع التي فرض عدم جواز التخلف عنها، إلا انه فرض في فرض.
(و ثانياً): انه لا أساس لذلك الإيراد - أصلا - فانه مبتن على أخذ الإرادة في المعنى الموضوع له، و اما إذا لم تؤخذ فيه أبداً، بل كانت مأخوذة في العلقة الوضعيّة فلا مجال لذلك الإيراد