و من هنا يظهر لك ملاك القول بان هذين القسمين ليسا من قبيل الاستعمال - أيضا - لما مر من إمكان إيجاد اللفظ بنفسه و إحضاره في ذهن المخاطب بلا وساطة شي‌ء فإذا تعلق الغرض بتقييده بخصوصية ما يجعل الدال عليه الحرف أو ما يحذو حذوه مثلا لو قال أحد زيد في (ضرب زيد فاعل) فقد أوجد طبيعي لفظ زيد و أحضره بنفسه في ذهن المخاطب و قد دل على تقييده بخصوصية ما من المثل أو الصنف بكلمة (في) فأين هنا استعمال لفظ في مثله أو صنفه.
فالنتيجة ان شيئاً من الإطلاقات المتقدمة ليس من قبيل الاستعمال، بل هو من قبيل إيجاد ما يمكن إراءة شخصه مرة، و نوعه أخرى، و صنفه ثالثة، و مثله رابعة.
ثم انه لا يخفى ان ما ذكره المحقق صاحب الكفاية - قده - في آخر كلامه في هذا المقام بقوله «و فيها ما لا يكاد يصح ان يراد منه ذلك مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ كما في مثل ضرب فعل ماض» غريب منه و ذلك لأن الفعل الماضي أو غيره إنما لا يقع مبتدأ إذا استعمل في معناه الموضوع له و أريد منه ذلك لا مطلقاً حتى فيما إذا لم يستعمل فيه و لم يرد معناه، و حيث أن فيما نحن فيه لم يرد معناه، بل أريد به لفظه لا بماله من المعنى فلا مانع من وقوعه مبتدأ و لا يخرج بذلك عن كونه فعلا ماضياً، غاية ما في الباب انه لم يستعمل في معناه و هذا لا يوجب خروجه عن ذلك، و هذا نظير قولنا ضرب وضع في لغة العرب للدلالة على وقوع الضرب في الماضي أ فهل يتوهم أحد انه لا يشمل نفسه، لأنه مبتدأ.
أقسام الدلالة الأمر السادس: لا شبهة في ان اللَّه تعالى شأنه فضل الإنسان على سائر مخلوقاته بنعمة عظيمة و هي نعمة البيان بمقتضى قوله عز من قائل: «خلق الإنسان علمه