مبتن على ان لا يكون الموضوع هو نفس اللفظ و اما إذا فرض انه الموضوع في القضية و الحكم ثابت له فلا محذور أصلا.
و اما القسم الثاني و هو ما إذا أطلق اللفظ و أريد منه نوعه كما إذا قيل (زيد لفظ أو ثلاثي) و أريد به طبيعي ذلك اللفظ فليس من قبيل الاستعمال أيضاً، بل هو من قبيل إحضار الطبيعي في ذهن المخاطب بإراءة فرده فالمتكلم بذلك اللفظ قد قصد ثبوت الحكم للطبيعي ليسري منه إلى افراده، فأوجد المتكلم في ذهن المخاطب أمرين: أحدهما شخص اللفظ الصادر منه و الثاني طبيعي ذاك اللفظ الجامع بينه و بين غيره، و لما لم يمكن إيجاده على ما هو عليه في الخارج إلا بإيجاد فرده فلا يكون من قبيل استعمال اللفظ في المعنى في شي‌ء فان وجوده عين وجود فرده في الخارج و إيجاده عين إيجاد فرده و عليه فلا يعقل ان يجعل وجود الفرد فانياً في وجوده أو مبرزاً له و علامة عليه فان كل ذلك لا يعقل إلا بين وجودين خارجاً و المفروض انه لا اثنينية في المقام فلا يمكن أن يكون وجود الفرد واسطة لإحضار الطبيعي في الأذهان، فان الواسطة تقتضي التعدد في الوجود و لا تعدد هنا فيه أصلا.
و قد تلخص من ذلك ان ملاك الاستعمال لا يكون موجوداً في أمثال المقام، بل لا يعقل الاستعمال كما عرفت. فحال المقام حال ما إذا أشار أحد إلى حية فقال سامة فانه قد أوجد في ذهن المخاطب بإشارته هذه أمرين أحدهما شخص هذه الحية و الثاني الطبيعي الجامع بينها و بين غيرها فحكم على الطبيعي بسنخ حكم يسرى إلى أفراده، فمقامنا من هذا القبيل بعينه.
و على الجملة حيث ان إيجاد الطبيعي على ما هو عليه في الخارج أو الذهن بلا وساطة شي‌ء بمكان من الإمكان فلا يحتاج تفهيمه إلى دال و مبرز له.
و أما القسم الثالث و الرابع و هما ما إذا أطلق اللفظ و أريد منه صنفه أو مثله فقد يتوهم انهما من قبيل الاستعمال، بل لعل ذلك مشهور بينهم و لا سيما في القسم الرابع، و كيف كان فالصحيح هو أن حال هذين القسمين حال القسمين الأولين