الموجز في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٩ - المسألة الثالثة دوران الأمر بين المحذورين لتعارض النصّين

المفسدة أولى من جلب المنفعة .

يلاحظ عليه، أوّلاً: أنّ الضابطة ليست بتامّة، لأنّ في ترك الواجب أيضاً وجود المفسدة، و لذلك ربما يُقدّم الواجب على الحرمة، كإنقاذ النفس المحترمة إذا توقّفت على التصرّف في مال الغير.

ثانياً: أنّ القاعدة إنّما تجري فيما إذا دار الأمر بين ارتكاب المفسدة القطعية و جلب المنفعة القطعية، لا في مثل المقام الذي لم يثبت وجود المفسدة، غاية الأمر احتمالها.

وأمّا التخيير بين الفعل و الترك عقلاً، مع التوقف عن الحكم شرعاً، فلأنّه لا مناص عن التخيير، مع عدم دليل على حكم ظاهريّ. و لكنّك عرفت وجود الدليل عليه لصحة جريان البراءتين .

المسألة الثانية: دوران الأمر بين المحذورين لإجمال النص

إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل، كالأمر المردّد بين الإيجاب و التهديد، و مثله ما لو أمر بالاحتراز عن أمر مردّد بين فعله و تركه، فالحكم فيه كالحكم في المسألة السابقة.

المسألة الثالثة : دوران الأمر بين المحذورين لتعارض النصّين

لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة تعارض الأدلّة، فالحكم هو التخيير شرعاً لإطلاق أدلّته.

روى الحسن بن الجهم، عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ : قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين، ولا نعلم أيّهما الحق، قال: «فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيّهما أخذت».[١]