والثاني: (جمع تكسير معه) أي مع مفرد الاسم في الاشتراك بالإعراب بالحركات نحو (جاء الرجالُ) و (رأيت الرجالَ) و (مررت بالرجالِ) إلا ما حمل في الإعراب على جمع المذكر السالم فأنه يعرب إعرابه.

والثالث: (مضارع الفعل) لا ماضيه ولا حاله. والمراد بالفعل المضارع (الصحيح الآخر) نحو (يضربُ زيدُ) و (لن يضربَ) و (لم يضربْ). وأما معتل الآخر فأنه يجزم بالحذف. والمراد من الصحيح عندهم ما ليست لامه حرف علة، وعند الصرفيين ما ليس إحدى أُصوله حرف علة سواء كان فاءاً أو عيناً أو لاماً، والمراد الأول.

والرابع: (جمع تأنيث) سالم وما أُلحق به وهذا وإن كان خارجاً عن الأصل إلا أنّ إعرابه بالحركات، غاية الأمر أن ينصب بالكسرة وكونه كذلك لا منافاة في عدّه من هذا القسم وأما استثنائه فيما يأتي فبلحاظ آخر.

فان قلت: كان عليه أيضاً أن يجعل من هذا القسم ما لا ينصرف لأنه كالجمع فيما ذكرت!

قلت: إنما يذكره لدخوله في قوله (مفرد اسم) فذِكرُ الجمع وما لا ينصرف هنا للحاظ وهو إن كلًا منها يعرب بالحركات وهذا القسم معقود لما كان كذلك واستثنائه لها فيما يأتي للحاظ آخر، فكأنه ذكر ما يعرب‌