الموجود في الاسم فلا يصح ما فيه من علة واحدة أن يمنع من الصرف فأن الاسم إذا كانت به علة واحدة (لم تفد) شبهاً قوياً بالفعل فإذا أنها زائدة فتحذف كان كذلك لم يصح صرفه إلا بوجود أخرى مع الموجودة حتى يكمل الشبه فحينئذٍ (يثقل) الاسم (كالفعل) فيه (فلن يلحقه) أعني الاسم (خفض) ولا يلحقه (تنوين) للشبه الحاصل من وجود العلتين فيه بالفعل (و) إن (كانا حقه) لكن عارض ذلك مشابهته للفعل، والفعل لا يدخله أحد هذين فكذلك ما أشبهه.

وليس يخلو أبداً عن وصف‌		أو علمٍ في الجمع منع الصرف‌
ما جامع التركيب غير المعرفة		والعجمة التأنيث فاترك الصفه‌