الرابع: أن لا يفصل بينها وبين الفعل بشي‌ء. وأجاز الأخفش وابن السراج الفصل بينها وبينه بالظرف نحو (أقعدْ حتّى عِنْدك يَجْتمِعَ الناسُ)، ونُقِلَ عنهما جواز الفصل بجملة فعلية فعلها ماضٍ نحو (أصحبك حتى أن قدر اللّه تعلم العلم). ونقل عن ابن هشام جواز الفصل بالقسم. وحكاه بعضهم عن الأخفش والمفعول والجار والمجرور.

وأما رفع الفعل بعدها فله شرطان‌[١].

الرابع والخامس‌[٢]: بعد (فاء) السببية و (واو) المعية بشرط أن يكونا مسبوقين بنفي محض. والتقييد به إحترازاً من نحو (ألم تَأْتنا فتُكرمَنا) فيما تقدم فيه همزة الاستفهام التقريري المتضمن ثبوت الفعل لا نفيه. ونحو (ما تزالُ تَأتينا فتحدثُنا) فأن معناه الإيجاب، أي: أنت تأتينا كثيراً

[١] الشارح لم يذكر هذين الشرطين بل ترك فراغاً، وفي المغني لابن هشام ذكر ثلاثة شروط:

أ- أن يكون حالًا، أو مؤولًا بالحال.

ب- أن يكون مسبباً عما قبلها.

ج- أن يكون فضلة

[٢] من المواضع التي يكون إضمار( أن) بعدها واجب.