وجعل الرفع من أحكامه أولى من جعله جزء من التعريف وذلك لأن تصور الفاعل يتوقف على تصور الرفع لأنه من تعريفه وتصور الرفع موقوف على تصور الفاعل إذ لا يحكم عليه بالرفع إلا بعد معرفته وأجاب بعض الفضلاء (بأن حكم الفاعل رفع مخصوص والرفع المأخوذ في تعريفه مطلق وهو لا يتوقف تصوره على تصور الفاعل)- انتهى. ولا يخفى أن هذا من قبيل ما إذا أورد على أحد فقال: أن المراد كذا والمراد لا يدفع الإيراد إذ ملخص كلامه أن المراد بالرفع الرفع المطلق. وعلى كل حال فجعله من أحكامه أولى. ولذا ترى الشيخ (دام ظله) جعله كذلك.

والفاعل الظاهر مضمر كما		في أنتَ أنتِ أنتن أنتم أنتما