بالحركات مطلقاً ثم استثنى نصب بالكسرة. والأصل الجر بالكسرة وما لا ينصرف يُجر بالفتحة. واستثنى أيضاً الفعل المعتل تبعاً لهما وإن كان خارجاً بقوله: (صحيح الآخر).

والحاصل أنه قسم المعربات قسمين: قسم يعرب بالحركات وقسم بالحروف، والأول منه ما يعرب بها على الأصل وهو ثلاثة ومنه ما يعرب بها لكن على خلاف الأصل وهو اثنان. فذَكَرَ ما يعرب بالحركات مطلقاً ثم استثنى بقوله: (واستثني ما يعرب بالحركات على خلاف الأصل) فَعُلِمَ أنّ ما بقي يعرب بالحركات على الأصل، والذي يعرب بالحروف أشار إليه بقوله: (وكالمثنى) فتأمل فأن هذا توجيه وجيه.

وقوله (بعد حاصر) أي معدودة بعد حاصر لها في هذا القسم.

فكلها بضمةٍ ترتفع‌		والنصبُ بالفتحةِ جزماً يقع‌
والخفض بالكسرة هكذا ورد		والجزم بالسكون نحو لم يَزِدْ
واستثن من ذلك ما لا ينصرف‌		وجمع تأنيثٍ وفعل مكتنف‌
به حروفٌ سبقت للعلّه‌		كنحو لم يغزُ ويخشَ المله‌
فالجزم بالحذف وخفض الأول‌		بفتحه والنصب للثاني اجعلِ‌
بكسرة التاء كمسلمات‌		وألحقوا بذاك أذرعاتِ‌